الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالشيك المذكور في الأصل حق لمن صرف باسمه, وهو العامل, وقد لا يكون يستحقه كله, لكن يمكن أن تكون الشركة تركت حقها هبة منها له, ولذا لم تطالبه برد المبلغ أو بعضه, فتسلطك عليه دون تخويل من الشركة لا وجه له, وعلى هذا الاحتمال يلزمك دفع الآلاف الأربعة التي أخذتها من قيمة الشيك إلى العامل، ويحتمل أن يكون الشيك من حق الشركة, والعامل لا يستحق منه شيئًا وسكوت الشركة عن المطالبة باسترجاعه بعد ترك العامل لعمله إما خطأ, أو لغير ذلك من الأسباب؛ وبالتالي فعليك الرجوع إلى الشركة والاستفسار منها حول الشيك, وهل هو من حق العامل رغم كونه لم يتم عمله أم هو من حق الشركة, وحينئذ يتبين لك المستحق له فترد إليه حقه, وتتحلل من مظلمته.
وأما أنت إذا كنت تدعي حقًّا لك على الشركة فيمكنك إثباته ومطالبتها به, وقد ذكرت من حسن معاملتها ووضوحها في ذلك.
والله أعلم.