حكم العمل الهندسي في شركات بث القنوات الفضائية
30-11-2012 | إسلام ويب
السؤال:
هل يجوز العمل في شركة النايل سات في قطاع بث القنوات؟ علمًا بأننا ليس لنا أي تحكم في محتوى القنوات المعروضة, والعمل هندسي بحت, وهو مراقبة الأجهزة المسئولة عن الإرسال وعدم انقطاع الخدمة, وحل أي مشكلة تحدث لتلك الأجهزة.
وإن كان العمل حرامًا, فهل يجب تركه في الحال؟ أم من الممكن الانتظار لحين الحصول على فرصة عمل أخرى؟
ولو كان حرامًا فهل يجوز الانتظار لغاية الحصول على الخبرة المطلوبة كعمل هندسي بالنسبة لي ثم ترك العمل بعد ذلك؟
ولو كان العمل حرامًا, فما حكم المرتب الذي كنت أتقاضاه؟
علمًا بأن تلك القنوات فيها الحلال والحرام من قنوات دينية, وإخبارية, ورياضية, وتعليمية, وعلمية, وإعلانية, وقنوات أخرى للأفلام, والمسلسلات, والأغاني, ولكن لا توجد أي قنوات إباحية على القمر نايل سات, والاتفاق الذي تبرمه الشركة عند الاتفاق مع أي عميل هو بيع حيز معين ليبث عليه القنوات دون تدخل للشركة في المادة المعروضة, بشرط ألا تحتوي على أي مواد إباحية أو أي مواد دينية تثير الفتن, وعمل الشركة هندسي بحت.
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز العمل في صيانة أجهزة تبث المنكرات والمحظورات الشرعية؛ لما في ذلك من الإعانة على الإثم والعدوان، ويجب ترك مثل هذا العمل فورًا، ولا يجوز البقاء فيه لغرض اكتساب المال, ولا اكتساب الخبرة، وقد سبق لنا بيان ذلك، وبيان حكم الراتب على مثل هذا العمل في الفتوى رقم: 142101, ولمزيد الفائدة يمكن الاطلاع على الفتوى رقم: 30109.
ويستثنى من ذلك حال الضرورة، فيجوز لمن كان مضطرًا، بحيث إذا ترك عمله لم يجد ما يسد به ضروراته الأصلية له ولمن يعول؛ أن يبقى فيه بقدر ضرورته، وينتفع من راتبه بهذا القدر؛ لعموم قوله تعالى: وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ {الأنعام : 119}, مع العلم بأن الضرورة تقدر بقدرها، وأنه متى تيسر أي سبيل لتحصيل هذه الضرورة لزمه ترك العمل, والضرورة هي: ما يقع المرء بسبب فقده في الهلكة، أو تلحقه مشقة لا تحتمل، أو لا يتمكن المرء معه من تحقيق الحد الأدنى من حياة الفقراء.
والله أعلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز العمل في صيانة أجهزة تبث المنكرات والمحظورات الشرعية؛ لما في ذلك من الإعانة على الإثم والعدوان، ويجب ترك مثل هذا العمل فورًا، ولا يجوز البقاء فيه لغرض اكتساب المال, ولا اكتساب الخبرة، وقد سبق لنا بيان ذلك، وبيان حكم الراتب على مثل هذا العمل في الفتوى رقم: 142101, ولمزيد الفائدة يمكن الاطلاع على الفتوى رقم: 30109.
ويستثنى من ذلك حال الضرورة، فيجوز لمن كان مضطرًا، بحيث إذا ترك عمله لم يجد ما يسد به ضروراته الأصلية له ولمن يعول؛ أن يبقى فيه بقدر ضرورته، وينتفع من راتبه بهذا القدر؛ لعموم قوله تعالى: وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ {الأنعام : 119}, مع العلم بأن الضرورة تقدر بقدرها، وأنه متى تيسر أي سبيل لتحصيل هذه الضرورة لزمه ترك العمل, والضرورة هي: ما يقع المرء بسبب فقده في الهلكة، أو تلحقه مشقة لا تحتمل، أو لا يتمكن المرء معه من تحقيق الحد الأدنى من حياة الفقراء.
والله أعلم.