لا يجوز الموافقة على إصدار فواتير لشراء خمور
27-12-2012 | إسلام ويب
السؤال:
عُرض علي العمل بشركة، مديرا إقليميا، الشركة عالمية، ولديها قوانين علي موافقتها، جميع القوانين تتفق مع أخلاقيات ديننا الحنيف، ما عدا أمرا واحدا.
الشركة لا تمنع في الاجتماعات الخارجية، أو عشاء العمل، من يطلب مشروبات كحولية، باعتبارها لديها حرية.
السؤال: بموافقتي على العمل سيكون علي الموافقة على مثل هذه الفواتير. هل يطالني الحرام مع رفضي للموضوع؟
هل أرفض العمل معهم، مع أن وجودي بهذا المنصب الكبير قد يصرف أضرارا أخرى، وتكون فرصة لوجود مسلم حقيقي في هذه الشركة العالمية بدل أن يستغل المنصب من لا يخاف الله؟
شكرا.
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن أمكنك العمل في الشركة في تولي ما هو مباح من أعمالها، دون التوقيع على الفواتير التي تصرف فيما هو محرم، وإقرار تلك الفواتير، فلا حرج عليك في ذلك العمل. وأما إن كان عملك يستلزم إقرار الفواتير التي تصرف في شراء الكحول، وحفلات العشاء المحرمة، والتوقيع عليها، فلا يجوز لك ذلك؛ لما فيه من التعاون على الإثم والرضا به. وما ذكرته من تبوؤ المنزلة الرفيعة في ذلك المنصب لا يبيح ارتكاب الحرام لأجل تلك الغاية .
والله أعلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن أمكنك العمل في الشركة في تولي ما هو مباح من أعمالها، دون التوقيع على الفواتير التي تصرف فيما هو محرم، وإقرار تلك الفواتير، فلا حرج عليك في ذلك العمل. وأما إن كان عملك يستلزم إقرار الفواتير التي تصرف في شراء الكحول، وحفلات العشاء المحرمة، والتوقيع عليها، فلا يجوز لك ذلك؛ لما فيه من التعاون على الإثم والرضا به. وما ذكرته من تبوؤ المنزلة الرفيعة في ذلك المنصب لا يبيح ارتكاب الحرام لأجل تلك الغاية .
والله أعلم.
www.islamweb.net