الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجزئك دفع هذه الهدية في قضاء هذا القرض؛ إذ إنما يتحقق القضاء بدفع المأخوذ نفسه, أو دفع مثله، أما ما سوى ذلك مما هو من غير جنس المأخوذ فإنما يكون بالصلح, وتراضي الطرفين, مع تحقق الشروط، جاء في الموسوعة الفقهية: المقترض مخير في أن يرد مثل الذي اقترضه إذا كان مثليًا؛ لأنه أقرب إلى حقه، وبين أن يرده بعينه إذا لم يتغير بزيادة أو نقصان.
فالذي يلزمك الآن هو أداء هذا المبلغ إلى مقرِضه, فإن قبله منك فذلك, وإن رده إليك فقد برئت ذمتك بذلك.
والله أعلم.