الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذا الأمر هو الملك والخلافة, وقد كان في حمير قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم, ثم جعل في قريش, فإذا تركوا أمر الدين نزع منهم, جاء في فيض القدير: (كان هذا الأمر) أي: الخلافة (في حمير) بكسر المهملة وسكون الميم وفتح المثناة تحت قبيلة بواد من اليمن (فنزعه الله منهم) ببعثة المصطفى صلى الله عليه وسلم (وجعله في قريش وسيعود إليهم) في آخر الزمان بعد نزعه من قريش.
وقد اختلف العلماء في صحة الحديث: فجوده الحافظ, وصححه الألباني, وقال عنه صاحب أحاديث مختارة: وهو منكر، يخالفه المتفق عليه: لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي في الناس اثنان.
ويمكن الجمع بينهما فيحمل قوله: إنه سيعود الأمر إليهم في وقت على سبيل الغصب والتعدي, وقال عنه ابن الجوزي في العلل المتناهية: وهذا حديث منكر, وإسماعيل بن عياش قد ضعفوه, وكذلك بقية, وكان بقية يدلس, ويروي عن الضعفاء.
والله أعلم.