النهي عن كثرة المسائل والتعمق فيها
19-1-2013 | إسلام ويب
السؤال:
هل صحيح أنه لا ينبغي الاستمرار على النوافل المطلقة غير الرواتب؛ حتى لا تشبه بالرواتب؟ وهل هذا هو الأفضل والأتبع لهدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ أم الأفضل هو الاستمرار عليها مثل سائر النوافل الأخرى؟
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه, أما بعد:
فقد سبق أن أجبناك على هذا السؤال في الفتوى رقم: 195341 عن حكم المداومة على النفل المطلق الذي لم يداوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم, وفي هذه الفتوى وما أحيل إليه فيها كفاية وغنية عن الإعادة.
وقد أكثرت - أيها الأخ - من السؤال عن عما يتعلق بالاستمرار على النوافل المطلقة كثرة تدل على شيء من التنطع والتكلف, وقد تدخل في كثرة السؤال المنهي عنها في الحديث, كما في حديث أبي هريرة مرفوعًا: وَيكْرَهُ لَكُمْ قِيلَ وَقَالَ, وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ رواه الشيخان.
قال الحافظ ابن حجر: وَاسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى النَّهْي عَنْ كَثْرَة الْمَسَائِل وَالتَّعَمُّق فِي ذَلِكَ، قَالَ الْبَغَوِيُّ فِي شَرْح السُّنَّة: الْمَسَائِل عَلَى وَجْهَيْنِ:
أَحَدهمَا: مَا كَانَ عَلَى وَجْه التَّعْلِيم لِمَا يُحْتَاج إِلَيْهِ مِنْ أَمْر الدِّين فَهُوَ جَائِز, بَلْ مَأْمُور بِهِ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ( فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ ) الْآيَة، وَعَلَى ذَلِكَ تَتَنَزَّل أَسْئِلَةُ الصَّحَابَة عَنْ الْأَنْفَال وَالْكَلَالَة وَغَيْرِهِمَا.
ثَانِيهمَا: مَا كَانَ عَلَى وَجْه التَّعَنُّت وَالتَّكَلُّف، وَهُوَ الْمُرَاد فِي هَذَا الْحَدِيث - وَاَللَّه أَعْلَم - وَيُؤَيِّدهُ وُرُود الزَّجْر فِي الْحَدِيث عَنْ ذَلِكَ وَذَمّ السَّلَف، فَعِنْد أَحْمَد مِنْ حَدِيث مُعَاوِيَة: "أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ الْأُغْلُوطَات" قَالَ الْأَوْزَاعِيُّ: هِيَ شِدَاد الْمَسَائِل. وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ أَيْضًا "إِنَّ اللَّه إِذَا أَرَادَ أَنْ يَحْرِم عَبْده بَرَكَة الْعِلْم أَلْقَى عَلَى لِسَانه الْمَغَالِيط، فَلَقَدْ رَأَيْتهمْ أَقَلّ النَّاس عِلْمًا". اهــ .
والله تعالى أعلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه, أما بعد:
فقد سبق أن أجبناك على هذا السؤال في الفتوى رقم: 195341 عن حكم المداومة على النفل المطلق الذي لم يداوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم, وفي هذه الفتوى وما أحيل إليه فيها كفاية وغنية عن الإعادة.
وقد أكثرت - أيها الأخ - من السؤال عن عما يتعلق بالاستمرار على النوافل المطلقة كثرة تدل على شيء من التنطع والتكلف, وقد تدخل في كثرة السؤال المنهي عنها في الحديث, كما في حديث أبي هريرة مرفوعًا: وَيكْرَهُ لَكُمْ قِيلَ وَقَالَ, وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ رواه الشيخان.
قال الحافظ ابن حجر: وَاسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى النَّهْي عَنْ كَثْرَة الْمَسَائِل وَالتَّعَمُّق فِي ذَلِكَ، قَالَ الْبَغَوِيُّ فِي شَرْح السُّنَّة: الْمَسَائِل عَلَى وَجْهَيْنِ:
أَحَدهمَا: مَا كَانَ عَلَى وَجْه التَّعْلِيم لِمَا يُحْتَاج إِلَيْهِ مِنْ أَمْر الدِّين فَهُوَ جَائِز, بَلْ مَأْمُور بِهِ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ( فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ ) الْآيَة، وَعَلَى ذَلِكَ تَتَنَزَّل أَسْئِلَةُ الصَّحَابَة عَنْ الْأَنْفَال وَالْكَلَالَة وَغَيْرِهِمَا.
ثَانِيهمَا: مَا كَانَ عَلَى وَجْه التَّعَنُّت وَالتَّكَلُّف، وَهُوَ الْمُرَاد فِي هَذَا الْحَدِيث - وَاَللَّه أَعْلَم - وَيُؤَيِّدهُ وُرُود الزَّجْر فِي الْحَدِيث عَنْ ذَلِكَ وَذَمّ السَّلَف، فَعِنْد أَحْمَد مِنْ حَدِيث مُعَاوِيَة: "أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ الْأُغْلُوطَات" قَالَ الْأَوْزَاعِيُّ: هِيَ شِدَاد الْمَسَائِل. وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ أَيْضًا "إِنَّ اللَّه إِذَا أَرَادَ أَنْ يَحْرِم عَبْده بَرَكَة الْعِلْم أَلْقَى عَلَى لِسَانه الْمَغَالِيط، فَلَقَدْ رَأَيْتهمْ أَقَلّ النَّاس عِلْمًا". اهــ .
والله تعالى أعلم.