حكم التقدم لطلب اللجوء لبلد أوروبي عن طريق الكذب
6-2-2013 | إسلام ويب
السؤال:
هل يجوز أن أتقدم للحصول على اللجوء إلى بلد أوربي عن طريق الكذب بشأن حالتي الحقيقية، وكذلك استخدام معلومات حصلت عليها بحكم عملي في منظمة إنسانية، ولن يضر أحدا الكشف عن هذه المعلومات لكنها ستفيدني في تسهيل الحصول على اللجوء، حيث أسكن في العراق وأعاني وعائلتي من الظروف الأمنية والصحية السيئة جدا جدا كما هو حال الكثير لكننا مختلفون عنهم أخلاقيا وفكريا؟ أفتوني في أمري هذا حفظكم الله هل يتعارض مع الدين ما أنا مقدم عليه؟.
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يخفى أن الكذب من المحرمات القطعية، ولا يرخص فيه للسائل إلا لضرورة أو حاجة ملحة، إذا لم توجد وسيلة أخرى مشروعة تفي بذلك، فإن كانت الأوضاع الأمنية والصحية كما وصفها السائل بالسيئة جدا جدا!! تصل به إلى حد الضرورة أو الحاجة الملحة، ولم يجد وسيلة أخرى لإزالة الضرر عن نفسه وعن عائلته، فلا حرج عليه ـ إن شاء الله ـ أن يلجأ لطلب حق اللجوء السياسي بالطريقة التي ذكرها، وإن أمكنه أن يستعمل التعريض والتورية فلا يجوز له أن يلجأ إلى الكذب الصريح وراجع في ذلك الفتويين رقم: 140381، ورقم: 130351.
وكذلك الحكم في استخدام المعلومات التي أشار إليها السائل إذا كان كشفها لا يضر أحدا، فلا حرج عليه في استعمالها إذا ألجأته الحاجة إلى ذلك، وهذا كله إذا كان هذا البلد الأوربي مما يجوز للمسلم الإقامة فيه، بأن يأمن على نفسه الفتنة ويستطيع إقامة شعائر دينه هناك، ثم إن من جازت له هذه الإقامة لظروفه الخاصة، فلا يجوز له أن يأخذ ما يقدمونه له من مساعدات مالية إلا إذا انطبقت عليه شروط استحقاق ذلك عندهم، كما سبق التنبيه عليه في الفتوى رقم: 29616.
والله أعلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يخفى أن الكذب من المحرمات القطعية، ولا يرخص فيه للسائل إلا لضرورة أو حاجة ملحة، إذا لم توجد وسيلة أخرى مشروعة تفي بذلك، فإن كانت الأوضاع الأمنية والصحية كما وصفها السائل بالسيئة جدا جدا!! تصل به إلى حد الضرورة أو الحاجة الملحة، ولم يجد وسيلة أخرى لإزالة الضرر عن نفسه وعن عائلته، فلا حرج عليه ـ إن شاء الله ـ أن يلجأ لطلب حق اللجوء السياسي بالطريقة التي ذكرها، وإن أمكنه أن يستعمل التعريض والتورية فلا يجوز له أن يلجأ إلى الكذب الصريح وراجع في ذلك الفتويين رقم: 140381، ورقم: 130351.
وكذلك الحكم في استخدام المعلومات التي أشار إليها السائل إذا كان كشفها لا يضر أحدا، فلا حرج عليه في استعمالها إذا ألجأته الحاجة إلى ذلك، وهذا كله إذا كان هذا البلد الأوربي مما يجوز للمسلم الإقامة فيه، بأن يأمن على نفسه الفتنة ويستطيع إقامة شعائر دينه هناك، ثم إن من جازت له هذه الإقامة لظروفه الخاصة، فلا يجوز له أن يأخذ ما يقدمونه له من مساعدات مالية إلا إذا انطبقت عليه شروط استحقاق ذلك عندهم، كما سبق التنبيه عليه في الفتوى رقم: 29616.
والله أعلم.