لا يسوغ طلب الطلاق بسبب الزواج من أخرى
17-2-2013 | إسلام ويب
السؤال:
أنا امرأة متزوجة ولدي ولد وبنت وبعيدة عن زوجي منذ 5 سنوات بسبب اعتقاله سياسيا، وفي بداية زواجنا اعتقل أيضا لمدة سنتين وحفظته وصنته في غيابه، والآن وقبل خروجه من السجن يحادثني في موضوع الزواج علي بواحدة أخرى ويقول بأنه ربما يفعل هذا الأمر مستقبلا ـ مع اعترافه الدائم لي بأنه يحبني وأنني امرأة كاملة في نظره في كافة الأمور بحجة أن الرسول صلى الله عليه وسلم فعل ذلك مع زوجته عائشة مع أنها أحب النساء إليه، ومع اعترافي أيضا بأنه رجل ملتزم دينيا وأنه غير مقصر في حياتنا الزوجية ـ وأمر الزواج لا أطيقه ولا أتحمله مهما كانت الأسباب، لأنني غير مقصرة معه أبدا، فهل يجوز لي شرعا أن أطلب الطلاق في حال فعلها مع إمكانية إرسال الأدلة الشرعية التي تبيح لي فعل هذا الأمر؟ وإذا كان ذلك غير جائز، فهل لي طلب الطلاق الآن بسبب بعده وغيابه عني حيث إن مدة غيابه تجاوزت سبع سنين من مدة زواجنا ـ 13 سنة ـ الرجاء إرسال الحكم الشرعي ولأي مذهب يعزى.
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فجزاك الله خيرا على حفظ زوجك وصيانتك نفسك عند غيابه، وهذا شأن المؤمنة الصالحة، قال تعالى: فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ {النساء:34}.
قال السدي وغيره: أي تحفظ زوجها في غيبته في نفسها وماله. اهـ.
ولا يجوز للمرأة أن تطلب من زوجها الطلاق لغير مسوغ شرعي، ومجرد كونه يريد الزواج من أخرى لا يبيح لها طلب الطلاق، وأما إذا كانت متضررة بغيابه عنها فلها الحق في طلب الطلاق للضرر، وراجعي الفتوى رقم: 37112، وفيها بيان الحالات التي يجوز للمرأة فيها طلب الطلاق.
وإننا ننصح دائما بعدم التعجل للطلاق، وأنه ينبغي التريث حتى تتبين المرأة إن كان الطلاق أصلح لها أم لا، فقد لا تكون المصلحة دائما في الطلاق، فينبغي استشارة الثقات عند الحاجة لذلك، حتى لا تعجل المرأة إلى الطلاق ثم تندم بعده.
والله أعلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فجزاك الله خيرا على حفظ زوجك وصيانتك نفسك عند غيابه، وهذا شأن المؤمنة الصالحة، قال تعالى: فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ {النساء:34}.
قال السدي وغيره: أي تحفظ زوجها في غيبته في نفسها وماله. اهـ.
ولا يجوز للمرأة أن تطلب من زوجها الطلاق لغير مسوغ شرعي، ومجرد كونه يريد الزواج من أخرى لا يبيح لها طلب الطلاق، وأما إذا كانت متضررة بغيابه عنها فلها الحق في طلب الطلاق للضرر، وراجعي الفتوى رقم: 37112، وفيها بيان الحالات التي يجوز للمرأة فيها طلب الطلاق.
وإننا ننصح دائما بعدم التعجل للطلاق، وأنه ينبغي التريث حتى تتبين المرأة إن كان الطلاق أصلح لها أم لا، فقد لا تكون المصلحة دائما في الطلاق، فينبغي استشارة الثقات عند الحاجة لذلك، حتى لا تعجل المرأة إلى الطلاق ثم تندم بعده.
والله أعلم.