حكم الاشتراك مع شركة دعاية وإعلان تأخذ رسوما من المشتركين
26-2-2013 | إسلام ويب
السؤال:
سألت سؤالا وكانت كانت الإجابة بفتوى سابقة، فأرجو من سماحتكم الإفتاء عن هذا السؤال بالذات ويكون تأصيليا مع سرعة الرد لأنها تتعلق بمعاملات مالية والكثير لا يعرف مدى جوازها من عدمه، وهذا كان نص الفتوى ورقمها: 197673، وتاريخها: 2-2-2013ـ شركة تعمل في مجال التسويق الإعلاني تسمى: لوكال اد كلك ـ localadclick ـ وتقوم فكرة عمل الشركة على الدعاية والإعلان عبرالأنترنت، حيث لاحظت الشركات صاحبة الإعلانات عدم اهتمام الناس بمشاهدة الإعلانات عبر التلفزيون بالرغم من المبالغ الطائلة التي تدفعها للقنوات في بث الإعلانات, وأن المشاهدين يغتنمون أوقات الدعاية لإنجاز بعض أعمالهم أثناء متابعتهم، فجاءت فكرة هذه الشركة بأن عرضت على شركات الأعمال ضمان نسبة مشاهدة أعلى بكثير وبأسعار أقل تكلفة، وذلك بأن يكون هناك عائد للمشاهدين من مشاهدة الإعلانات مما نتج عنه إقبال شديد للمشاهدة، كيف تتم مشاهدة الإعلانات: تقوم الشركة بتأجير صفحة للمشاهد في موقعها مقابل مبلغ محدد لمدة سنة، ويزود المشاهد برقم سري بحيث لا يستطيع أن يدخل على صفحته أحد غيره, ثم تقوم الشركة بتوزيع الدعايات المتعاقدة مع أصحابها على المستأجرين ـ المشاهدين ـ بعدد محدد ومتساو لكل موقع أسبوعيا ونظير ذلك يستلم المشاهد مبلغا محددا بعد التأكد من المشاهدة ويتم إرسال الدعايات يوم الأربعاء من كل أسبوع ويجب عليك مشاهدتها قبل يوم الإثنين الذى يليه وفي حالة عدم مشاهدتها في الفترة المحددة فلن يحسب لك أي أجر عن هذا الأسبوع، كذلك يطلب منك إدخال كود بعد نهاية الدعاية للتأكد من مشاهدة الدعاية وبالتالي تحقيق الغرض المطلوب بضمان نسبة مشاهدة عالية، علما بأن هذه الدعايات عادية وهي نفس الدعايات التي تبث في القنوات، ويشترط في هذه الشركة أن تأتي بشخص واحد فقط خلال سنة حتى تكبر الشركة ويزداد عدد أعضائها ويكون هذا الشخص في فتر 6 شهور الأولى ولا يتم إنهاء التعاقد وفي هذه الفترة إذا لم أستطيع أن آتى بشخص وأكون قد حصلت على مبلغ اشتراكي مرتين ولا تكون أموالي في خطر، علما بأن كل من يشترك ويشاهد الإعلانات سوف يحصل على الأجر المحدد لكل دعاية، وهذه هي الطريقة الأولى في الربح ـ المشاهدة فقط ـ وهناك طرق أخرى ولكنها فرعية مثل إحضار أشخاص واشتراكهم تستحق عمولة على ذلك من الشركة، وهذه العمولة تعطيها الشركة ليست للشخص المباشر فقط، وإنما تشمل أحيانا أشخاصا آخرين ممن يتصل به من فوقه في التسلسل الشبكي شريطة استيفاء بعض التوازنات التي تشترطها الشركة في ذلك وهذه العمولة معلومة للجميع، وكما ذكرت أن هذه الطريقة ليست شرط أن يشترك عضو حتى أكمل عضويتي إلا شخص واحد خلال سنة في 6 شهور الأولى ولكن من يشترك أخذ عنه عمولة: كيف أقبض الأموال: هناك طريقتان للقبض:
1ـ عن طريق البنك بأن أبلغ الشركة رقم حسابي البنكي وتقوم هي بإرسال المبلغ ولكن الحد الأدنى في التحول يكون 500 دولار فقط وأقل من ذلك لا تستطيع الشركة تحويله، والبنك يأخد عمولة 30% على نسبة هذا التحويل، والجميع لا يتعامل بهذه الطريقة لأنها غير مفعلة حاليا بمصر، لأن الشركة تعمل في مصر منذ حوالي شهر أغسطس فقط ولكنها تعمل في عدة دول منذ عامين.. وأيضا حتى لا يقطع البنك نسبة 30%.
2ـ وهذه الطريقة تقوم على أن رصيدي المحتسب لي من مشاهدتي للإعلان تحسب لي على صفحتي الخاصة.. فعند قيام أي عضو آخر بالاشتراك أقوم بتحويل هذا المبلغ له من صفحتي الخاصة إلى صفحته حتى يتمكن من إتمام اشتراك العضوية وأقوم بقبض قيمة المبلغ بالكامل منه يدا بيد بعد تحويلي له رصيدي الذي أملكه، وذلك بعيدا عن البنك ونسبته، وهذا متاح من الشركة لجميع الأعضاء إلى حين تفعيل البنك في مصر، فأرجو سرعة الرد، لأن الكثير يشترك في هذه الشركة وذلك حتى يعم الخير على أبناء المسلمين.
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تكرر منك السؤال حول حكم معاملة الشركة المذكورة، وسبق أن بينا أنه لا يجوز الاشتراك فيها مادام المشترك يبذل رسوما مقابل اشتراكه، ولو كان ذلك تحت مسمى تأجير صفحة أو موقع، لأنه مجرد تحايل على القمار المحرم، وتغيير المسمى لا يغير من حقيقة معنى المعاملة وحكمها، إذ العبرة في العقود بمعانيها لا بألفاظها ومبانيها، والشركة المذكورة وإن كانت لا تطلب رسومًا صريحة مقابل الاشتراك, لكنها تجعلها في صورة أجرة لصفحة بثمن ليس هو الثمن الفعلي أو الحقيقي لها, مع أن تلك الصفحة ليس لها فائدة حسبما يدل عليه السؤال، وما اطلعنا عليه من حال الشركة سوى تصفح الإعلانات التي تقوم الشركة بإنزالها في الصفحة للمشترك ليتصفحها, وليس لها فائدة غير ذلك، وإذا كان كذلك فلا يجوز الاشتراك في المعاملة المذكورة لكونها في معنى القمار المحرم هذا مع ما قد تشتمل عليه من محاذير أخرى مثل تضمن الإعلانات للحرام كالصور العارية أوالترويج للحرام بمختلف أنواعه.
والله أعلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تكرر منك السؤال حول حكم معاملة الشركة المذكورة، وسبق أن بينا أنه لا يجوز الاشتراك فيها مادام المشترك يبذل رسوما مقابل اشتراكه، ولو كان ذلك تحت مسمى تأجير صفحة أو موقع، لأنه مجرد تحايل على القمار المحرم، وتغيير المسمى لا يغير من حقيقة معنى المعاملة وحكمها، إذ العبرة في العقود بمعانيها لا بألفاظها ومبانيها، والشركة المذكورة وإن كانت لا تطلب رسومًا صريحة مقابل الاشتراك, لكنها تجعلها في صورة أجرة لصفحة بثمن ليس هو الثمن الفعلي أو الحقيقي لها, مع أن تلك الصفحة ليس لها فائدة حسبما يدل عليه السؤال، وما اطلعنا عليه من حال الشركة سوى تصفح الإعلانات التي تقوم الشركة بإنزالها في الصفحة للمشترك ليتصفحها, وليس لها فائدة غير ذلك، وإذا كان كذلك فلا يجوز الاشتراك في المعاملة المذكورة لكونها في معنى القمار المحرم هذا مع ما قد تشتمل عليه من محاذير أخرى مثل تضمن الإعلانات للحرام كالصور العارية أوالترويج للحرام بمختلف أنواعه.
والله أعلم.