حكم فتح دفتر توفير ببنك ربوي لأولوية الحصول على سكن
8-4-2013 | إسلام ويب
السؤال:
عند التقدم لشراء شقة من بنك الإسكان والتعمير قال لي الموظف المسؤول: "حتى تكون لك الأولوية لأخذ الشقة فيجب أن يكون لك دفتر توفير بالبنك بقيمة 200 جنيه كحد أدنى, وعندما يتم عرض الشقق يكون لأصحاب الدفاتر بالبنك الأولوية" فهل يجوز لي إنشاء هذا الدفتر لهذا الغرض فقط؟ مع العلم أني لا أريد شيئًا من فوائده, ولن آخذ منها شيئًا, ولا أكترث لمصير المائتي جنيه التي أودعتها, بل الغرض أن يكون لي أولوية بالبنك عند طرح الشقق للبيع فقط, وحتى يكون لي اسم سابق بالبنك, فأفيدوني - جزاكم الله خيرًا -.
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا حرمة فتح دفتر توفير بالبنوك التي لا تراعي الضوابط الشرعية في معاملاتها المالية وتتعاطى الربا, كما في الفتوى رقم: 106232. والبنك المذكور يشترط في معاملته لتوفير السكن أنه في حالة التأخر عن سداد أي قسط في موعد استحقاقه يتحمل الطرف الثاني فائدة تأخير تعادل سعر الفائدة المعلن من البنك المركزي المصري وقت السداد، وتحسب من تاريخ الاستحقاق وحتى تاريخ السداد.
وإذا كان الحال كذلك: فلا يجوز فتح دفتر توفير لديه, ولا معاملته في شراء شقة منه بالتقسيط, ونحوه؛ مما يستلزم الدخول في عقد ربوي, والتوقيع عليه, والرضا به, ما لم تلجئ إلى ذلك ضرورة معتبرة.
وأما كونك لا تقصد جني الفوائد الربوية من دفتر التوفير: فهذا لا يبيح لك الدخول في عقد ربوي, والتوقيع عليه, والإقرار به ما لم تكن هنالك ضرورة تبيح ذلك, وانظر الفتويين رقم: 117625 - 55409.
والله أعلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا حرمة فتح دفتر توفير بالبنوك التي لا تراعي الضوابط الشرعية في معاملاتها المالية وتتعاطى الربا, كما في الفتوى رقم: 106232. والبنك المذكور يشترط في معاملته لتوفير السكن أنه في حالة التأخر عن سداد أي قسط في موعد استحقاقه يتحمل الطرف الثاني فائدة تأخير تعادل سعر الفائدة المعلن من البنك المركزي المصري وقت السداد، وتحسب من تاريخ الاستحقاق وحتى تاريخ السداد.
وإذا كان الحال كذلك: فلا يجوز فتح دفتر توفير لديه, ولا معاملته في شراء شقة منه بالتقسيط, ونحوه؛ مما يستلزم الدخول في عقد ربوي, والتوقيع عليه, والرضا به, ما لم تلجئ إلى ذلك ضرورة معتبرة.
وأما كونك لا تقصد جني الفوائد الربوية من دفتر التوفير: فهذا لا يبيح لك الدخول في عقد ربوي, والتوقيع عليه, والإقرار به ما لم تكن هنالك ضرورة تبيح ذلك, وانظر الفتويين رقم: 117625 - 55409.
والله أعلم.