الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دامت المؤسسة تبيعه السيارة بيعا حقيقيا، وتترك له الحرية في التصرف فيها إن شاء باعها بنفسه، أوانتفع بها، وإن شاء وكلها في بيعها لمن يرغب في شرائها، فلا حرج في ذلك، شريطة ألا يبيعوا السيارة لأنفسهم، وإن كان الأولى عدم توكيلهم في بيعها بل يتولى هو ذلك بنفسه. لكن مادام الأمر قد تم، وقبض الثمن، فنرجو ألا يكون عليه فيه حرج، ولا يلزمه تطهير المبلغ أوإخراج شيء منه، ولك أن تقترض منه حتى لوفرضنا حرمة المعاملة؛ لتعلق حرمتها بذمته لا بعين المال.
والله أعلم.