الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا ثبت كون هذه المخالفات عائدة إلى زمن صاحب السيارة الأول، ولم تحدث بعد ما باعها، فهو المسؤول عنها وهو الملزم بدفعها، وليس له أن يمتنع عنها بحجة التقادم، ولا عبرة بعرف السوق في كونها تسدد خلال أسبوع لا تتجاوزه، وراجع الفتوى رقم: 124367.
وذلك لأن مآل هذا العرف في هذه الصورة أنه اشتراط للبراءة خلال مدة معينة من عيب لا يعلم وجوده من عدمه، وذلك غير سائغ، قال خليل: كمشترط زكاة ما لم يطب وأن لا عهدة ـ قال الخرشي معلقا: لأن التبري من العيب الغير معلوم لا ينفع.
وللفائدة راجع الفتوى رقم: 25696.
والله أعلم.