الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالإسراف مجاوزة الحد، والزيادة على القدر الكافي؛ وراجع للمزيد فيه الفتوى رقم: 194707 .
وليس للإسراف حدّ معين يشمل الناس جميعا على حد السواء، وإنما يختلف الإسراف من شخص لشخص، ومن بلد لبلد، فمن جاوز حده وفاق طاقته، فقد أسرف.
قال العلامة عبد العزيز المحمد السلمان: فمن تجاوز طاقته مباراة لمن هم أغنى منه وأقدر، كان مسرفًا. اهـ
وراجع الفتوى رقم: 17775 .
وبناء على ما تقدم: فلتقس الحكم في حالتك، فإن كان شراؤك لهذا الجهاز إجحافا بك، فهو إسراف، وإن كان غير ذلك، فليس إسرافا.
أما ما ذكرت من نقص حب الله تعالى: فتناول المباحات دون استغراق فيها ولا مغالاة جائز مأذون، لا نعلم ما يدلّ لكونه ينقص من حب الله تعالى للعبد، ومن رأى أن يتزهد فيما لا يجلب نفعا أخرويا، فقد أحسن.
جاء في مجوع فتاوى شيخ الإسلام: ترك فضول المباحات وهو ما لا يحتاج إليها لفعل واجب ولا مستحب، مع الإيثار بها مما يثيب الله فاعله عليه ومن تركها لمجرد البخل لا للتقرب إلى الله لم يكن محمودا. اهـ
وجاء في فتاوى ابن عثيمين: الزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة، وليس المراد به أن يترك الإنسان الدنيا كلها. اهـ
وللفائدة راجع الفتوى رقم: 123457 وهي فيما يفعله المستخير.
والله أعلم.