حكم عقد القران عبر وسائل الاتصال

23-5-2013 | إسلام ويب

السؤال:
قمت باستقدام مربية للعمل عندي في المنزل براتب ألفي ريال في الشهر، وبعد وصولها بشهرين بدأت المحبة منها لأولادي ومن أولادي لها، وبدأت أنا بالإعجاب بها وطلبتها للزواج بعد شهرين من وصولها، وبعد التفكير منها تمت موافقتها، وقامت بالاتصال على أهلها خارج السعودية، وعرضت الموضوع على والدها ووالدتها وأختها وتمت الموافقة من البنت وأهلها، وقمت أنا وأمي وإخوتي وأولادي وبوجودها بالاتصال على أهلها وقمنا بطلبها عن طريق الجوال وبسماع الكل، ومن ثم قرأنا الفاتحة ويسمعنا أهلها وبحضور أهلي والبنت وأولادي، وقمت بطلبها للزواج من والدها من خلال الجوال فقال لي إنني موافق على تزويجك ابنتي، وقالت البنت قبلت الزواج منك، وبعد أسبوع تقريباً قمنا بعمل حفلة زواج بحضور البنت وأهلي بأحد الفنادق ـ خمسة نجوم ـ بجدة وبعلم أهلها، وبهذا تمت جميع أركان الزواج من وجهة نظري، وهي الطلب والعرض والقبول والإشهار ـ كما هو موضح في الرسالة ـ ولكن بدون أي توثيق في المحكمة، مع العلم أنني غير متزوج، فهل هذا الزواج صحيح وينقصه التوثيق بالمحكمة فقط؟ أم هو باطل؟ أفيدوني جزاكم الله خيراً.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالزواج الشرعي له شروط وأركان لا يصح بدونها، ومنها الولي والشهود، فلا يصح الزواج إلا بإيجاب الولي أو وكيله وقبول الزوج أو وكيله في حضور شاهدين، وانظر الفتوى رقم: 96558

وأنت ـ أيها السائل ـ لم تبين لنا الكيفية التي طلبت بها الزواج من ولي الفتاة، وإنما ذكرت أنك طلبتها منه بالجوال فيحتمل أن يكون ما صدر منك أو منكما غير واف بالمطلوب في الصيغة الشرعية، ويحتمل أن يكون صيغة صحيحة،  فعلى الاحتمال الأول لا بد إن أردت الاستمرار من تصحيح وضعك بأن تجدد العقد على تلك المرأة بالإيجاب والقبول في حضور شاهدين، وإذا كان ولي هذه المرأة غائبا لا يمكنه مباشرة العقد فله أن يوكل غيره ليعقد نكاحها بشرط أن يكون الوكيل أهلا للولاية، وانظر الفتويين رقم: 77997، ورقم: 105204.

وعلى الاحتمال الثاني أيضا لا يعتبر هذا العقد ولو توفرت فيه شروط صحة العقد، لكونه كان عبر وسائل الاتصال وليس مباشرا، وتراجع الفتوى رقم: 186165.

لكن لا مانع من كون التوكيل عبر الهاتف، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 56665.

واعلم أن توثيق الزواج في هذا الزمان صار من الحاجات الملحّة التي يترتب على فواتها مفاسد عظيمة وتضييع حقوق شرعية خطيرة، وانظر الفتوى: 61811.

والخلاصة أن هذا العقد غير صحيح ولا بد من تصحيحه إن رغبتم في الزواج.

والله أعلم.

www.islamweb.net