الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالشركة الوسيطة إن كانت لا تشتري السلع لنفسها أولا ثم تبيعكم إياها، وإنما تدفع الثمن نيابة عنكم فحسب، ثم تستوفيه منكم مقسطا فتلك المعاملة محرمة إذا كانت تسوفي منكم ما دفعته عنكم بفائدة، سواء أكانت الفائدة أنتم من يدفعها إليها أو تدفعها جهة عملكم، لأن المعاملة قرض، وكل قرض جر نفعا للمقرض فهو ربا.
وأما لو كانت الشركة لا تأخذ فائدة على ذلك، وإنما تدفع عنكم الثمن ثم تستوفيه دون زيادة، فلا حرج في ذلك، لكن هذا مستبعد. وعليك سؤال شركتك لمعرفة حقيقة المعاملة.
والاحتمال الثاني لتلك المعاملة أن تكون مرابحة، وذلك فيما إذا كانت الشركة الوسيطة تمتلك السلع التي تطلبونها منها ثم تبيعكم إياها بربح بعد تملكها وحيازتها لها فلا حرج في تلك المعاملة.
والله أعلم.