الحكمة في تكرار العدد سبعة، وهل يُحمَل على الحقيقة أم المجاز؟
30-5-2013 | إسلام ويب
السؤال:
سؤالي يتصل بالعقيدة: ذكر الله سبحانه في كتابه الكثير من الأعداد كالسموات السبع والأيام الست ونحو ذلك، كقوله تعالى: خمسين ألف سنة ـ فهل هناك حكمة معقولة في ذكر هذه الأعداد؟ وهل هذه الأعداد على حقيقتها؟ أم أنها للتكثير ولا يراد بها التحديد؟ وما حكم من اعتقد أنها للتكثير لا للتحديد؟.
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تلمس بعض العلماء الحكمة في تكرار العدد سبعة، فقالوا فيما نقله الزرقاني في شرح الموطأ ـ 1ـ 518: قال بعض العلماء: حكمة هذا العدد أنه لما كان للوترية أثر عظيم في التذكير بالوتر الصمد الواحد الأحد، وكان للسبعة منها مدخل عظيم في الشرع، جعل تكبير صلاة العيد وترًا، وجعل سبعًا في الأولى لذلك، وتذكيرًا بأعمال الحج السبعة من الطواف، والسعي، والجمار تشريفًا إليها، لأنه النَّظر إلى أكثر، وتذكيرًا بخالق هذا الوجود بالتفكر في أفعاله المعروفة من خلق السماوات السبع والأرضين السبع وما فيها من الأيام السبع. انتهى.
وللعلامة ابن القيم كلام قيم في هذه المسألة يُنظر في الفتوى رقم: 10075.
وما ورد من هذه الأعداد يحمل على الحقيقة لا على التكثير، فقد ذكر أهل العلم أن اللفظ يجب حمله على الحقيقة، لأنها الأصل ما لم يترجح غيرها بشهرة أو غيرها، قال السبكي في الأشباه والنظائر: حمل اللفظ على ما يتبادر إلى الذهن أولى، ومن ثم يحمل على الحقيقة ما لم يترجح المجاز بشهرة أو غيرها.
وقال الزركشي في البحر المحيط: إذا كان الاسم له حقيقة ومجاز وورد الخطاب به، فإنه يحمل على الحقيقة.
وراجع في هذا الفتوى رقم: 159165.
والله أعلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تلمس بعض العلماء الحكمة في تكرار العدد سبعة، فقالوا فيما نقله الزرقاني في شرح الموطأ ـ 1ـ 518: قال بعض العلماء: حكمة هذا العدد أنه لما كان للوترية أثر عظيم في التذكير بالوتر الصمد الواحد الأحد، وكان للسبعة منها مدخل عظيم في الشرع، جعل تكبير صلاة العيد وترًا، وجعل سبعًا في الأولى لذلك، وتذكيرًا بأعمال الحج السبعة من الطواف، والسعي، والجمار تشريفًا إليها، لأنه النَّظر إلى أكثر، وتذكيرًا بخالق هذا الوجود بالتفكر في أفعاله المعروفة من خلق السماوات السبع والأرضين السبع وما فيها من الأيام السبع. انتهى.
وللعلامة ابن القيم كلام قيم في هذه المسألة يُنظر في الفتوى رقم: 10075.
وما ورد من هذه الأعداد يحمل على الحقيقة لا على التكثير، فقد ذكر أهل العلم أن اللفظ يجب حمله على الحقيقة، لأنها الأصل ما لم يترجح غيرها بشهرة أو غيرها، قال السبكي في الأشباه والنظائر: حمل اللفظ على ما يتبادر إلى الذهن أولى، ومن ثم يحمل على الحقيقة ما لم يترجح المجاز بشهرة أو غيرها.
وقال الزركشي في البحر المحيط: إذا كان الاسم له حقيقة ومجاز وورد الخطاب به، فإنه يحمل على الحقيقة.
وراجع في هذا الفتوى رقم: 159165.
والله أعلم.