حكم قبول هدية الكافر
30-5-2013 | إسلام ويب
السؤال:
زوجتي مسيحية أسلمت حديثا، ووالداها كافران يريدان هبة منزل لها ورثه أبوها ـ مات أبوه فبقي لأمه، وله أخ منفصل عن زوجته وأبناؤه دون طلاق رسمي، فمات هذا الأخ قبل أمه التي قبل وفاتها وهبت المنزل لوالد زوجتي ـ فهل لأبناء الأخ حق في المنزل؟ وهل يجب على زوجتي تطبيق الشرع في ما وهب لها؟.
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فإن كان البيت انتقل إلى والدها بطريق يعتقدون إباحته عندهم وفق شريعتهم وليس غصبا، فإن البيت يكون لوالدها ويٌقر على ذلك لو أسلم أخذا مما ذكره الفقهاء فيما يجريه الكفار من العقود التي يعتقدون حلها من أنهم يقرون عليها ولو كانت باطلة عندنا, قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الكافر إذا رابى الكافر وقبض الربا: الكافر إذا عامل كافرًا بالربا وأسلما بعد القبض وتحاكما إلينا، فإن ما قبضه يحكم له به كسائر ما قبضه الكفار بالعقود التي يعتقدون حلها، كما لو باع خمرًا وقبض ثمنها ثم أسلم، فإن ذلك يحل له، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أسلم على شيء فهو له. اهـ.
وقد ذكر الفقهاء أن الكفار يقرون على أنكحتهم ولو كانت فاسدة ما لم يترافعوا إلينا, وإذا أُقِرَّ على ذلك فإنه إن وهبه جاز للموهوب قبضه, وعلى هذا لها أن تقبله إذا وهبه لها, ولا تطالب زوجتك بأن تقسم البيت بينهم على شريعتنا، وأما إن انتقل إليه البيت بطريق يعتقدون حرمته، فإن البيت لا يكون لها، لأن ما لا يعتقدون حله ليس من دينهم، فلا يقرون عليه كالزنا والسرقة، فلا تقبله إذا وهبه لها، وانظر للفائدة الفتوى رقم: 17225.
والله أعلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فإن كان البيت انتقل إلى والدها بطريق يعتقدون إباحته عندهم وفق شريعتهم وليس غصبا، فإن البيت يكون لوالدها ويٌقر على ذلك لو أسلم أخذا مما ذكره الفقهاء فيما يجريه الكفار من العقود التي يعتقدون حلها من أنهم يقرون عليها ولو كانت باطلة عندنا, قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الكافر إذا رابى الكافر وقبض الربا: الكافر إذا عامل كافرًا بالربا وأسلما بعد القبض وتحاكما إلينا، فإن ما قبضه يحكم له به كسائر ما قبضه الكفار بالعقود التي يعتقدون حلها، كما لو باع خمرًا وقبض ثمنها ثم أسلم، فإن ذلك يحل له، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أسلم على شيء فهو له. اهـ.
وقد ذكر الفقهاء أن الكفار يقرون على أنكحتهم ولو كانت فاسدة ما لم يترافعوا إلينا, وإذا أُقِرَّ على ذلك فإنه إن وهبه جاز للموهوب قبضه, وعلى هذا لها أن تقبله إذا وهبه لها, ولا تطالب زوجتك بأن تقسم البيت بينهم على شريعتنا، وأما إن انتقل إليه البيت بطريق يعتقدون حرمته، فإن البيت لا يكون لها، لأن ما لا يعتقدون حله ليس من دينهم، فلا يقرون عليه كالزنا والسرقة، فلا تقبله إذا وهبه لها، وانظر للفائدة الفتوى رقم: 17225.
والله أعلم.