الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت المعاملة التي تجريها مع البنك هي كونك تعطيه مبلغا بالعملة المحلية ليعطيك مقابله بالدولار، لكنه يودع المبلغ في حسابك في مجلس العقد ويمكنك من سحبه متى ما شئت، فلا حرج في ذلك, جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي: من صور القبض الحكمي: إذا أودع في حساب العميل مبلغا من المال مباشرة أو بحوالة مصرفية، ويغتفر تأخر القيد المصرفي بالصور التي يتمكن المستفيد بها من التسلم الفعلي للمدد المتعارف عليها في أسواق التعامل. انتهى.
وتبقى مسألة التعامل مع البنك الربوي، وهي جائزة للحاجة إذا كانت المعاملة مشروعة ـ كأن يكون المرء بمكان لا توجد به بنوك إسلامية ونحو ذلك ـ وهذا بناء على ما فهمناه من السؤال، ولو كان المقصود غيره فينبغي إيضاحه إيضاحا كاملا لنجيب عنه.
والله أعلم.