الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فكون الشركة لا تشترط رسوم اشتراك أمر حسن، لكنها لو كانت تتحايل على ذلك بإلزام المشترك بشراء منتج من منتجاتها فهذه حيلة على أخذ رسوم الاشتراك من خلال مسمى بيع المنتج، وهي حيلة محرمة لا تغير من حقيقة المعاملة شيئا، وإذا كانت الشركة لا تشترط للاتحاق بعضويتها شراء منتج من منتجاتها وتعطي عمولة معلومة مقابل الترويج لمنتجاتها، فلا حرج في التعامل معها إذا كانت المنتجات التي يتم الترويج لها مباحة، وانظري الفتوى رقم: 155257.
والله أعلم.