حكم الامتناع عن سداد بقية الدين مقابل ما أخذه الدائن من فوائد ربوية
6-6-2013 | إسلام ويب
السؤال:
أنا شاب حديث التخرج، مات والدي قريبا، وكان كثير الاقتراض من البنوك، وعليه قرض بفائدة 100% بقيمة 180 ألف جنيه، ونظرا لكونه كثير الاقتراض كان هذا القرض بدون أي ضمانات إطلاقا، وبعد وفاته ـ ولكوننا أسرة متوسطة الحال ـ قرر البنك إسقاط الفوائد وبدأ يطالبنا بأصل المبلغ ـ 90 ـ ألف جنيه، ومؤخرا قررت أن أبدأ بادخار المال للزواج، وهذا القرض قد يقضي تماما على أحلامي بالزواج، لأنني سأضطر أن أقضي 8 سنوات من عمري في قضائه، ووالدي لم يترك سوى عقارات بسيطة لم أجد لها حتى الآن أي مشتر، وثمنها إن بيعت لا يكاد يكفي لتغطية القرض، وكان والدي قد اقترض في حياته ما يصل إلى500 ألف جنيه من هذا البنك وسدد ما يوزازي 750 ألف جنيه، فهل هذا يسقط هذا؟ وماذا علي فعله في هذا الأمر؟ علما بأن أحد أصدقائي قد رآني أقطع بسكين جثة والدي وهو يصرخ وأنا لا أسمعه، فهل لهذا تعلق بكوني لم أبدأ في تسديد دينه؟.
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله أن يرحم والدك، وأن يتجاوز عنه وعن موتى المسلمين، وبالنسبة لدين والدك: فلا يجب عليك قضاؤه من مالك، بل الذي يجب هو قضاء الدين من تركته فحسب، كما في الفتوى رقم: 116789.
أما قضية التهرب من دين الدائن مقابل ما أخذه من المدين من فائدة ربوية سابقة: فهو في الأصل مندرج تحت مسألة خلافية بين العلماء، وهي مسألة الظفر، كما بيناه في الفتوى رقم: 28871، وما فيها من إحالات. لكن هناك ما يمنع من إجراء هذا الحكم في دين والدك، ذلك أن البنك ليس شخصا، وإنما هو جهة اعتبارية، فالبنوك تتكون غالبا من أسهم، ويتغير ملاكها كل فترة، فيحتمل أن من انتفع بالفائدة الربوية، هو غير من يملك القرض الآخر، وعليه فالواجب هو توفية القرض للبنك من تركة والدك إبراء لذمته.
وأما ما يتعلق بالرؤيا المذكورة: فإن تأويل الرؤى ليس من اختصاص موقعنا.
والله أعلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله أن يرحم والدك، وأن يتجاوز عنه وعن موتى المسلمين، وبالنسبة لدين والدك: فلا يجب عليك قضاؤه من مالك، بل الذي يجب هو قضاء الدين من تركته فحسب، كما في الفتوى رقم: 116789.
أما قضية التهرب من دين الدائن مقابل ما أخذه من المدين من فائدة ربوية سابقة: فهو في الأصل مندرج تحت مسألة خلافية بين العلماء، وهي مسألة الظفر، كما بيناه في الفتوى رقم: 28871، وما فيها من إحالات. لكن هناك ما يمنع من إجراء هذا الحكم في دين والدك، ذلك أن البنك ليس شخصا، وإنما هو جهة اعتبارية، فالبنوك تتكون غالبا من أسهم، ويتغير ملاكها كل فترة، فيحتمل أن من انتفع بالفائدة الربوية، هو غير من يملك القرض الآخر، وعليه فالواجب هو توفية القرض للبنك من تركة والدك إبراء لذمته.
وأما ما يتعلق بالرؤيا المذكورة: فإن تأويل الرؤى ليس من اختصاص موقعنا.
والله أعلم.