الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالجمهور من أهل العلم يشترطون لصحة العقد حضور شاهدي عدل يسمعان الإيجاب والقبول، قال صاحب المنهاج الشافعي: ولا يصح إلا بحضرة شاهدين.
قال شارحه الشربيني: تنبيه: إنما عبر بالحضور ليفهم عدم الفرق بين حضورهما قصدا أو اتفاقا، أو حضرا وسمعا العقد صح، وإن لم يسمعا الصداق. انتهى.
وراجع المزيد في الفتوى رقم: 131956.
وبناء على ذلك، فلا بد من حضور الشاهدين لمجلس العقد، ولا يجزئ مجرد الاتصال بهما، وتراجع الفتوى رقم: 96558.
كما أن الشاهد في النكاح له شروط معروفة ومن بينها الإسلام، كما سبق تفصيله في الفتوى رقم: 160185.
وعلى هذا، فشهادة رجلين من أهل الكتاب لا تقبل في النكاح ولو كان الشخص في بلد كافر.
والله أعلم.