حكم قيام الموظف بمناقصة لشركته الخاصة ولجهة عمله
30-6-2013 | إسلام ويب
السؤال:
أعمل حاليا بشركة تعمل في مجال هندسي معين، ودوري تقني ومالي، أقوم بوضع التصميم الهندسي وأضع التسعير وأرغب منذ فترة أن أنشئ شركة خاصة بي أنا وصديقي في نفس المجال، وهناك حاليا مناقصة مهمة أود أن أشترك فيها أنا وصديقي دون أن أترك شركتي، فهل يجوز أن أشترك في المناقصة باسم شركتي الخاصة بدون علم الشركة التي أعمل بها، مع العلم أنني من سيقوم بوضع التسعير لكلا الشركتين، فهل إذا قمت بوضع الأسعار الأساسية لشركتي الخاصة وتركت صديقي يضع السعر النهائي دون علمي، ففي تلك الحالة لن أعرف السعر الذي تقدمت به شركتي الخاصة، وصديقي لن يعلم سعر شركتي، مع العلم أنني أعمل بدون عقد ولم يكن هناك شرط شفهي بعدم العمل بعد العمل في مجال منافس، وبطبيعة الحال فإن صاحب العمل لن يكون مرحبا بذلك، لكنه لم يشترط، وسأشتري من مورد غير المورد الذي تتعامل معه الشركة.
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما إنشاؤك لشركة خاصة بك وبصاحبك: فلا حرج فيه شريطة ألا يكون عملك فيها أثناء وقت دوامك الرسمي في جهة عملك، كما أن مشاركتك في المناقصة لشركتك الخاصة ولجهة عملك لا يجوز ما لم تبين ذلك لجهة عملك، وحتى لو كان شريكك سيتولى التقديم لشركتك فإن ذلك لا يرفع التهمة، لأنك ما دمت منافسا تريد أن تحظى بالمناقصة لشركتك ولو من خلال شريكك، فالتهمة قائمة بأنك لن تستقصي لجهة عملك، ولا يدفع التهمة إلا رضى جهة عملك بأن تتولى التقديم لها مع كونك صاحب شركة منافسة، وإلا فليتول التقديم لجهة عملك غيرك حتى تنتفي التهمة وتندفع المفسدة، ومما نص عليه الفقهاء في منع شراء الوكيل من نفسه أنه يجتمع له غرضان: الاسترخاص لنفسه، والاستقصاء للموكل، وهما متضادان فتمانعا، ومثل تلك المفسدة قائم هنا، كما بينا، فيمتنع ما لم تكن جهة عملك على علم بكل ذلك.
والله أعلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما إنشاؤك لشركة خاصة بك وبصاحبك: فلا حرج فيه شريطة ألا يكون عملك فيها أثناء وقت دوامك الرسمي في جهة عملك، كما أن مشاركتك في المناقصة لشركتك الخاصة ولجهة عملك لا يجوز ما لم تبين ذلك لجهة عملك، وحتى لو كان شريكك سيتولى التقديم لشركتك فإن ذلك لا يرفع التهمة، لأنك ما دمت منافسا تريد أن تحظى بالمناقصة لشركتك ولو من خلال شريكك، فالتهمة قائمة بأنك لن تستقصي لجهة عملك، ولا يدفع التهمة إلا رضى جهة عملك بأن تتولى التقديم لها مع كونك صاحب شركة منافسة، وإلا فليتول التقديم لجهة عملك غيرك حتى تنتفي التهمة وتندفع المفسدة، ومما نص عليه الفقهاء في منع شراء الوكيل من نفسه أنه يجتمع له غرضان: الاسترخاص لنفسه، والاستقصاء للموكل، وهما متضادان فتمانعا، ومثل تلك المفسدة قائم هنا، كما بينا، فيمتنع ما لم تكن جهة عملك على علم بكل ذلك.
والله أعلم.