هل يجوز إقراض شخص ليستثمر في البورصة
14-7-2013 | إسلام ويب
السؤال:
لي صديق ملتزم، اقترح علي أن نستثمر أموالنا في البورصة، بشراء أسهم تابعة للبنك الإسلامي الأردني؛ بحيث أعطيه مبلغا معينا، ويقوم هو باستثماره، ونتقاسم الربح، يعني مني رأس مال، ومنه العمل؛ ولأنني غير مقتنع بصحة معاملات البنك هل هي حلال أم ربا فقد رفضت ذلك، لكن صديقي بقي يلح علي أن هذا الاستثمار حلال، وأنه قد اطلع على العديد من الفتاوى التي تبيح هذا الأمر، لكنني لا زلت غير مرتاح؛ لهذا فقد اقترحت عليه أن أقوم بإقراضه مبلغا معينا، يقوم هو باستثماره ويأخذ هو الربح، ثم يعيد لي المبلغ كما هو دون زيادة أو نقصان.
فهل هذا حلال أم لا؟
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحكم في دفعك للمال إلى صاحبك سواء على سبيل المضاربة به، أو على سبيل القرض الحسن، ينبني على مشروعية الاستثمار في أسهم البنك المذكور، فحيث جاز الاستثمار في أسهمه، فلا حرج عليك في دفع المال إليه على سبيل المضاربة، أو على سبيل القرض. وأما لو كانت أسهم البنك غير مشروعة، فلا يجوز الاستثمار فيها بالمضاربة، ولا دفع المال ولو على سبيل القرض الحسن لمن يريد استثماره فيها؛ لحرمة التعاون معه على الإثم؛ قال تعالى: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة:2}.
وقد بينا أن التعامل بالأسهم وتداولها، يجوز بضوابط سبق بيانها في الفتويين: 3099، 1214.
وعليه؛ فإذا توفرت تلك الضوابط في أسهم البنك المذكور، أو أسهم غيره من الشركات في سوق البورصة، فلا حرج في شرائها واستثمار المال لديها، وإلا فلا. وللفائدة انظر الفتويين :61467/62804.
والله أعلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحكم في دفعك للمال إلى صاحبك سواء على سبيل المضاربة به، أو على سبيل القرض الحسن، ينبني على مشروعية الاستثمار في أسهم البنك المذكور، فحيث جاز الاستثمار في أسهمه، فلا حرج عليك في دفع المال إليه على سبيل المضاربة، أو على سبيل القرض. وأما لو كانت أسهم البنك غير مشروعة، فلا يجوز الاستثمار فيها بالمضاربة، ولا دفع المال ولو على سبيل القرض الحسن لمن يريد استثماره فيها؛ لحرمة التعاون معه على الإثم؛ قال تعالى: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة:2}.
وقد بينا أن التعامل بالأسهم وتداولها، يجوز بضوابط سبق بيانها في الفتويين: 3099، 1214.
وعليه؛ فإذا توفرت تلك الضوابط في أسهم البنك المذكور، أو أسهم غيره من الشركات في سوق البورصة، فلا حرج في شرائها واستثمار المال لديها، وإلا فلا. وللفائدة انظر الفتويين :61467/62804.
والله أعلم.