الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعملية الحقن المجهري أو أطفال الأنابيب سبق الكلام عنها في الفتوى رقم: 5995 وذكرنا هناك ضوابطها الشرعية، فلتراجع للأهمية.
وأما مجرد ارتفاع تكلفة العملية، فلا إثم بسببه طالما كان الزوج قادرا عليها، ولم يؤد ذلك إلى إخلال بواجبات شرعية. ثم إن ارتفاع التكلفة وانخفاضها يختلف تقديره بحسب يسر المنفق وعسره. وانظري للفائدة الفتوى رقم: 17775
وأما الإجهاد الناتج عن الحقن، فما دام ليس هناك ضرر محقق، وإنما هو مجرد إجهاد فلا حرج في إجرائه.
ويجدر بالذكر أنه لا يجوز للزوج إلزام الزوجة بذلك كما سبق في الفتوى رقم: 203773 وما أحيل عليه فيها.
وإذا استخارت في ذلك، فحسن.
والله أعلم.