تقاضي الشخص راتبا من وظيفة لا يحضر إليها ولا يؤدي عملها
1-9-2002 | إسلام ويب
السؤال:
في بلدنا أشخاص يحصلون على فرص عمل عن طريق التوسيط، ويتحصلون على تعيين أياً كان نوع العمل تعليم، مواصلات، أمانات، ولكنهم لا يذهبون إلى هذا العمل، ولا يعرفون حتى أين يقع.
وفي آخر الشهر يذهبون إلى المصارف، ويتقاضون الراتب، ونحن نقول لهم إن هذا المال حرام، ولكنهم يقولون لنا إن هذا المال ملك للدولة، وما للدولة هو مللك لنا أي ملك لجميع أفراد الشعب.
والســؤال هنا هو: ما حكم اخذ هذا المال هل هو حلال أم حرام ؟.ونحن نرجو منكم الإجابة على أسرع ما يمكن.
وجزاكم الله خيراً.
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فكون الإنسان يحصل على وظيفة، يتقاضى لأجلها راتباً، دون أن يؤدي فيها عملاً ودون أن يلتزم في الحضور إليها، نوع من أنواع الغش والخيانة لعامة المسلمين.
والشبهة التي أوقعت هذه الفئة في هذا الغش ظنهم أن المال العام يحق لهم الأخذ منه لكون بعض المتنفذين يستولون على هذه الأموال ويأخذون منها ما شاؤوا.
وهذه حجة واهية، وشبهة داحضة، فإن هذا المال العام ملك للمسلمين في هذه الدولة، وكون فئة من الناس تخون الأمانة، وترتكب الحرام، وتأخذ ما ليس لها، لا يسوغ لغيرهم أن يفعل ذلك، وإلا كان شريكاً في الإثم والعدوان على مال المسلمين.
وهذه الدعوى في حقيقتها دعوى لإشاعة الفساد، ونشر الفوضى وتدمير ثروات الأمة، ولنا أن نتخيل أن عامة الموظفين أثرت عليهم هذه الشبهة فرأوا أنهم غير ملزمين بالحضور إلى أعمالهم ولا التقيد بساعات العمل، ولا بذل ما تعاقدوا على بذله، فماذا يكون إذن غير الفساد والانهيار والفوضى؟!
والحاصل أنه لا يجوز لأحد أن يتقاضى راتباً دون عمل، وأن هذا غش للأمة وخيانة لها، واقتطاع من أموالها بغير حق.
وهذا الغاش في هذه الحالة لا يأخذ حقه المسلوب من ظالمه، وإنما يأخذه من أموال المسلمين فيكون شريكاً في الظلم والنهب والخيانة.
والله أعلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فكون الإنسان يحصل على وظيفة، يتقاضى لأجلها راتباً، دون أن يؤدي فيها عملاً ودون أن يلتزم في الحضور إليها، نوع من أنواع الغش والخيانة لعامة المسلمين.
والشبهة التي أوقعت هذه الفئة في هذا الغش ظنهم أن المال العام يحق لهم الأخذ منه لكون بعض المتنفذين يستولون على هذه الأموال ويأخذون منها ما شاؤوا.
وهذه حجة واهية، وشبهة داحضة، فإن هذا المال العام ملك للمسلمين في هذه الدولة، وكون فئة من الناس تخون الأمانة، وترتكب الحرام، وتأخذ ما ليس لها، لا يسوغ لغيرهم أن يفعل ذلك، وإلا كان شريكاً في الإثم والعدوان على مال المسلمين.
وهذه الدعوى في حقيقتها دعوى لإشاعة الفساد، ونشر الفوضى وتدمير ثروات الأمة، ولنا أن نتخيل أن عامة الموظفين أثرت عليهم هذه الشبهة فرأوا أنهم غير ملزمين بالحضور إلى أعمالهم ولا التقيد بساعات العمل، ولا بذل ما تعاقدوا على بذله، فماذا يكون إذن غير الفساد والانهيار والفوضى؟!
والحاصل أنه لا يجوز لأحد أن يتقاضى راتباً دون عمل، وأن هذا غش للأمة وخيانة لها، واقتطاع من أموالها بغير حق.
وهذا الغاش في هذه الحالة لا يأخذ حقه المسلوب من ظالمه، وإنما يأخذه من أموال المسلمين فيكون شريكاً في الظلم والنهب والخيانة.
والله أعلم.