الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاشتراط الولي في النكاح مسألة خلاف بين الفقهاء، فالجمهور يرون أنه شرط وأنه لا يصح النكاح إلا بإذن الولي، وذهب الإمام أبو حنيفة إلى صحة النكاح في هذه الحالة، وسبق بيان ذلك بأدلته في الفتوى رقم: 47816، وقد أوضحنا فيها أنه إذا حكم بصحته حاكم مضى، لأنه من جنس المختلف فيه.
ولمزيد الفائدة راجع الفتوى رقم: 95229.
والله أعلم.