عاهد ربه وأقسم على ترك ذنب معين ثم فعله
3-10-2013 | إسلام ويب
السؤال:
كنت قد عاهدت الله بيني وبين نفسي أن أقلع عن ذنب معين وأقسمت أن لا أرجع إليه مرة أخرة وكتبت ورقة بهذا العهد، وبعد فترة غلبني الشيطان ووقعت في هذا الذنب مرة أخرى، فماذا أفعل حتى أكفر عن نقضي لهذا العهد؟.
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الإقلاع عن الذنب واجب بأصل الشرع، ولو لم تعاهد الله أو تقسم على تركه فيجب عليك المبادرة بالإقلاع، والعهد والقسم إنما يزيدان ذلك تأكيدا، ولذلك فإن عليك مع التوبة والإقلاع عن الذنب كفارة يمين: وهي إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فإن لم تجد شيئا من ذلك فعليك صيام ثلاثة أيام، هذا إذا كان عهد الله باللفظ ولم يكن بينك وبين نفسك، أو كان قسمك بالله تعالى، أو بصفة من صفاته، أما إذا كنت لم تتلفظ بالعهد ـ بأن كان بينك وبين نفسك ـ أو لم يكن القسم باسم من أسماء الله تعالى، أو لم تكن مع الكتابة نية القسم، فإن الذي عليك هو التوبة إلى الله تعالى والإقلاع عن الذنب وعدم العودة إليه فيما بقي من عمرك، وسبق بيان حكم من عاهد الله على شيء فنقضه في الفتوى رقم: 7375، ومن حلف على ترك المعصية ثم عاد إليها، وذلك في الفتاوى التالية أرقامها: 9302، 26864، 59680، وأن اليمين لا ينعقد بالكتابة إلا بنية القسم في الفتوى رقم: 162007.
والله أعلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الإقلاع عن الذنب واجب بأصل الشرع، ولو لم تعاهد الله أو تقسم على تركه فيجب عليك المبادرة بالإقلاع، والعهد والقسم إنما يزيدان ذلك تأكيدا، ولذلك فإن عليك مع التوبة والإقلاع عن الذنب كفارة يمين: وهي إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فإن لم تجد شيئا من ذلك فعليك صيام ثلاثة أيام، هذا إذا كان عهد الله باللفظ ولم يكن بينك وبين نفسك، أو كان قسمك بالله تعالى، أو بصفة من صفاته، أما إذا كنت لم تتلفظ بالعهد ـ بأن كان بينك وبين نفسك ـ أو لم يكن القسم باسم من أسماء الله تعالى، أو لم تكن مع الكتابة نية القسم، فإن الذي عليك هو التوبة إلى الله تعالى والإقلاع عن الذنب وعدم العودة إليه فيما بقي من عمرك، وسبق بيان حكم من عاهد الله على شيء فنقضه في الفتوى رقم: 7375، ومن حلف على ترك المعصية ثم عاد إليها، وذلك في الفتاوى التالية أرقامها: 9302، 26864، 59680، وأن اليمين لا ينعقد بالكتابة إلا بنية القسم في الفتوى رقم: 162007.
والله أعلم.