العرف في الأجرة معتبر
3-10-2013 | إسلام ويب
السؤال:
هل التعامل مع هذا الموقع بهذه الطريقة يعتبر جهالة ؟
الموقع سبق لكم التطرق له وهو أحد مواقع الإعلانات google adsense وقد أوضحتم للإخوة المستفسرين عنه ضوابط استعماله, لكن أغلبية الإخوة لم يشيروا إلى نقطة مهمة غفلوا عنها ألا وهي أن الربح من هذا الموقع كالتالي:
تقوم أنت بعرض الإعلانات التي يقدمها لك google adsense بموقعك، وكلما أتى زائر إلى موقعك ولفت انتباهه أي من الإعلانات المعروضة بموقعك الخاص، وقام بالضغط عليها يتم توجيهه إلى موقع ذلك الإعلان؛ وبالتالي تحصل أنت على مقابل على تلك الضغطة إلا أن ذلك المقابل غير ثابت، فهو يختلف باختلاف الإعلان، فقد تحصل على نصف دولار من إعلان للذهب، وسنتات قليلة مقابل إعلان لوصفات طبية، أو كتب. هذا على سبيل المثال، يعني تجهل كم ستربح كل ما ضغط أحد ما على الإعلان. وعند بلوغك الحد الأدنى للدفع وهو مائة دولار تستلم الشيك من google adsense
سؤالي: هل ما ذكرت لكم يعتبر من الجهالة؟ وهل يجب التوقف عن استعمال هذا الموقع ؟
أفيدونا جزاكم الله الفردوس.
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان من يعرض الإعلان يعلم تفاوت قيمة الإعلانات، وأن لكل إعلان قيمة محددة عرفا، فعرضها في موقعه، فلا حرج في ذلك إذ المعروف عرفا كالمشروط شرطا، وقد نص العلماء على اعتبار العرف في الأجرة.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى: والإجارة تثبت بالعرف والعادة؛ كمن دخل إلى حمام أو ركب في سفينة بغير مشارطة، وكمن دفع طعاما إلى طباخ، وغسال بغير مشارطة ونظائر ذلك متعددة.
وقال الشنقيطي في شرح الزاد: لا بد من معرفة الأجرة في عقد الإجارة، ويستثنى من اشتراط معرفة الأجرة، أن يكون هناك عرف يحدد الأجرة، ....
وعليه؛ فلو تم توفر الضوابط الشرعية الأخرى لجواز التعامل مع الموقع المذكور فلا حرج؛ وانظر الفتويين: 182291/204034
وإذا كان المشترك لا يعلم الأجرة التي تقابل كل ضغطة، فهذه جهالة لا يصح معها العقد.
والله أعلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان من يعرض الإعلان يعلم تفاوت قيمة الإعلانات، وأن لكل إعلان قيمة محددة عرفا، فعرضها في موقعه، فلا حرج في ذلك إذ المعروف عرفا كالمشروط شرطا، وقد نص العلماء على اعتبار العرف في الأجرة.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى: والإجارة تثبت بالعرف والعادة؛ كمن دخل إلى حمام أو ركب في سفينة بغير مشارطة، وكمن دفع طعاما إلى طباخ، وغسال بغير مشارطة ونظائر ذلك متعددة.
وقال الشنقيطي في شرح الزاد: لا بد من معرفة الأجرة في عقد الإجارة، ويستثنى من اشتراط معرفة الأجرة، أن يكون هناك عرف يحدد الأجرة، ....
وعليه؛ فلو تم توفر الضوابط الشرعية الأخرى لجواز التعامل مع الموقع المذكور فلا حرج؛ وانظر الفتويين: 182291/204034
وإذا كان المشترك لا يعلم الأجرة التي تقابل كل ضغطة، فهذه جهالة لا يصح معها العقد.
والله أعلم.