هل عدم القدرة على تكاليف الدراسة يعد ضرورة يرتكب من أجلها المحظور

3-10-2013 | إسلام ويب

السؤال:

علمت بتجارة تدعى تجارة العملات أو ما يعرف بالفوركس، وتقوم بالمضاربة على أزواج العملات، وتعتمد أساسا على نظام الهامش أو المارجن، وفي العديد من المواقع حرمة هذا النوع من المضاربة، فهل تجوز ممارستها للضرورة؟ وسأفسر الوضعية كما هي حتى لا أقع في الخطأ: عمري 25 سنة وأكمل دراستي الهندسية بجامعة خاصة لمدة ثلاث سنوات، ومعلوم السنوي للعام الواحد يساوي خمسة آلاف دينار إضافة إلى المصاريف الأخرى كالتنقل والطباعة... إلخ، مع العلم أن المستوى المعيشي للعائلة متوسط، وأريد الاعتماد على نفسي وعدم إجهاد الوالدين نظرا للمجهودات التي بذلوها، فهل يجوز لي العمل في هذا المجال إلى حد مصاريف الدراسة فقط، ولحظة حصولي على المبلغ المطلوب فسأنقطع عن هذا المجال؟.

---

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فيشكر لك حرصك على الحلال، وخشيتك من الوقوع في الحرام، وحق لك ذلك، ونسأل الله أن ييسر لك أمرك ويهيئ لك من أمرك رشدا، وأما ما سألت عنه: فجوابه أنه لا تجوز لك المتاجرة في الفوركس وفق ما ذكرت، لاشتماله على كثير من المحاذير الشرعية، كما بينا في الفتوى رقم: 181591.

ولا ضرورة إلى ذلك، فسبل الكسب المشروع كثيرة، ثم إن حد الضرورة التي يباح للمرء عندها ارتكاب المحظور هي ما يغلب على الظن وقوع المرء بسببه في الهلكة، أوأن تلحقه بسببه مشقة لا تحتمل، أولا يتمكن المرء معها من تحقيق الحد الأدنى من حياة الفقراء.

والضرورة ـ في حال ثبوتها ـ تقدر بقدرها، وحيث زالت الضرورة، أو وجد ما يقوم مقامها فلا يجوز ارتكاب المحظور، ويرجع الأمر إلى أصله وهو التحريم القاطع.

والله أعلم.