حكم الولادة القيصرية على أيدي أطباء رجال
24-10-2013 | إسلام ويب
السؤال:
في بلدنا عند ولادة المرأة بعملية قيصرية، يكشف عليها الرجال الأجانب في غرفة العمليات. فهل يعتبر هذا من الضرورة؟ وما العمل؟ علماً أن معظم نسائنا اليوم يلدن بعملية قيصرية، والولادة الطبيعية عسيرة، وغرف العمليات ببلدنا بها اختلاط. فما توجيهاتكم لي؟
بارك الله فيكم.
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل أنه لا يجوز للرجال الاطلاع على عورات النساء، ولا يجوز للمرأة التداوي عند رجل، إلا إن اضطرت لذلك بأن لم توجد امرأة تقوم بمداواتها.
قال الخطيب الشربيني في مغني المحتاج: (وَ) اعْلَمْ أَنَّ مَا تَقَدَّمَ مِنْ حُرْمَةِ النَّظَرِ، وَالْمَسِّ هُوَ حَيْثُ لَا حَاجَةَ إلَيْهِمَا. وَأَمَّا عِنْدَ الْحَاجَةِ فَالنَّظَرُ وَالْمَسُّ (مُبَاحَانِ لِفَصْدٍ، وَحِجَامَةٍ، وَعِلَاجٍ) وَلَوْ فِي فَرْجٍ لِلْحَاجَةِ الْمُلْجِئَةِ إلَى ذَلِكَ؛ لِأَنَّ فِي التَّحْرِيمِ حِينَئِذٍ حَرَجًا، فَلِلرَّجُلِ مُدَاوَاةُ الْمَرْأَةِ وَعَكْسُهُ، وَلْيَكُنْ ذَلِكَ بِحَضْرَةِ مَحْرَمٍ أَوْ زَوْجٍ، أَوْ امْرَأَةٍ ثِقَةٍ إنْ جَوَّزْنَا خَلْوَةَ أَجْنَبِيٍّ بِامْرَأَتَيْنِ، وَهُوَ الرَّاجِحُ كَمَا سَيَأْتِي فِي الْعدَدِ إنْ شَاءَ اللَّهُ -تَعَالَى-. وَيُشْتَرَطُ عَدَمُ امْرَأَةٍ يُمْكِنُهَا تَعَاطِي ذَلِكَ مِنْ امْرَأَةٍ وَعَكْسُهُ، كَمَا صَحَّحَهُ فِي زِيَادَةِ الرَّوْضَةِ. انتهى.
فإذا علمت هذا، فإن كان من يوجدون في غرفات التوليد المذكورة من الرجال ممن تدعو إلى وجودهم الحاجة، ولم يكن ثم نساء يقمن بتلك المهمة، فلا حرج في اطلاعهم على عورة المرأة والحال ما ذكر، ويجب الاقتصار على قدر ما تدعو الحاجة إلى نظره.
وأما إن كان يمكن الاستغناء عن ذلك بامرأة ولو غير مسلمة، فلا يجوز ذلك إذًا. والواجب الحذر من اختلاط الرجال بالنساء على وجه يدعو إلى الريبة؛ لأن ذلك من أعظم أسباب الفساد وذرائع الشر.
والله أعلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل أنه لا يجوز للرجال الاطلاع على عورات النساء، ولا يجوز للمرأة التداوي عند رجل، إلا إن اضطرت لذلك بأن لم توجد امرأة تقوم بمداواتها.
قال الخطيب الشربيني في مغني المحتاج: (وَ) اعْلَمْ أَنَّ مَا تَقَدَّمَ مِنْ حُرْمَةِ النَّظَرِ، وَالْمَسِّ هُوَ حَيْثُ لَا حَاجَةَ إلَيْهِمَا. وَأَمَّا عِنْدَ الْحَاجَةِ فَالنَّظَرُ وَالْمَسُّ (مُبَاحَانِ لِفَصْدٍ، وَحِجَامَةٍ، وَعِلَاجٍ) وَلَوْ فِي فَرْجٍ لِلْحَاجَةِ الْمُلْجِئَةِ إلَى ذَلِكَ؛ لِأَنَّ فِي التَّحْرِيمِ حِينَئِذٍ حَرَجًا، فَلِلرَّجُلِ مُدَاوَاةُ الْمَرْأَةِ وَعَكْسُهُ، وَلْيَكُنْ ذَلِكَ بِحَضْرَةِ مَحْرَمٍ أَوْ زَوْجٍ، أَوْ امْرَأَةٍ ثِقَةٍ إنْ جَوَّزْنَا خَلْوَةَ أَجْنَبِيٍّ بِامْرَأَتَيْنِ، وَهُوَ الرَّاجِحُ كَمَا سَيَأْتِي فِي الْعدَدِ إنْ شَاءَ اللَّهُ -تَعَالَى-. وَيُشْتَرَطُ عَدَمُ امْرَأَةٍ يُمْكِنُهَا تَعَاطِي ذَلِكَ مِنْ امْرَأَةٍ وَعَكْسُهُ، كَمَا صَحَّحَهُ فِي زِيَادَةِ الرَّوْضَةِ. انتهى.
فإذا علمت هذا، فإن كان من يوجدون في غرفات التوليد المذكورة من الرجال ممن تدعو إلى وجودهم الحاجة، ولم يكن ثم نساء يقمن بتلك المهمة، فلا حرج في اطلاعهم على عورة المرأة والحال ما ذكر، ويجب الاقتصار على قدر ما تدعو الحاجة إلى نظره.
وأما إن كان يمكن الاستغناء عن ذلك بامرأة ولو غير مسلمة، فلا يجوز ذلك إذًا. والواجب الحذر من اختلاط الرجال بالنساء على وجه يدعو إلى الريبة؛ لأن ذلك من أعظم أسباب الفساد وذرائع الشر.
والله أعلم.