شراء أقراص منسوخة للألعاب من التعدي على الحقوق
12-11-2013 | إسلام ويب
السؤال:
لقد ابتعت جهاز Wii واكتشفت بعدها أن الـ CDs الخاصة به ـ الأصلية ـ غير متوفرة في بلدي، وإن توفرت فهي بسعر باهظ الثمن ـ هذا إن وجدت ـ ولهذا تقوم جميع المحلات الخاصة بالإلكترونيات بتغيير بعض الخصائص بالجهاز، ومن ثم يمكن أن تعمل عليه نسخا وCDs غير أصلية، وهي المتوفرة وبسعر معقول، فما العمل؟ وهل يجوز لي ذلك؟.
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فشراء واستعمال النسخ غير الأصلية من الأقراص المدمجة لألعاب جهاز الـ ـ وي ـ من انتهاك حقوق الملكية التقنية للشركة المصنعة، وعليه فلا يجوز نسخها ولا شراؤها، كما قررناه في الفتويين رقم: 3932، ورقم: 27972، وما أحيل عليه فيها.
وهذه المحلات التي تقوم بتعديل الوي -وإن كثرت- لا تعمل بترخيص من الشركة الأم ـ كما هو واضح ـ وتكبدها خسائر مالية كبيرة، ولا تنتشر إلا في الدول التي تضعف فيها الرقابة على الملكية المعنوية والفكرية، ولا فرق في الوصول إلى انتهاك حقوق الملكية التقنية بين تعديل الجهاز القابل أو كسر حماية الأقراص المدمجة، وللوقوف على أدلة حرمة انتهاك الحقوق الفكرية وحفظ الإسلام لها ليطمئن قلبك انظر الفتوى رقم: 9797.
وعدم وفرة أقراص الوي في بلدتك أو ارتفاع أسعارها ومعقولية أسعار الأقراص المقرصنة كل ذلك لا أثر له في تغيير الحكم الشرعي، كما قررنا نظيره في الفتوى رقم: 11476.
والله أعلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فشراء واستعمال النسخ غير الأصلية من الأقراص المدمجة لألعاب جهاز الـ ـ وي ـ من انتهاك حقوق الملكية التقنية للشركة المصنعة، وعليه فلا يجوز نسخها ولا شراؤها، كما قررناه في الفتويين رقم: 3932، ورقم: 27972، وما أحيل عليه فيها.
وهذه المحلات التي تقوم بتعديل الوي -وإن كثرت- لا تعمل بترخيص من الشركة الأم ـ كما هو واضح ـ وتكبدها خسائر مالية كبيرة، ولا تنتشر إلا في الدول التي تضعف فيها الرقابة على الملكية المعنوية والفكرية، ولا فرق في الوصول إلى انتهاك حقوق الملكية التقنية بين تعديل الجهاز القابل أو كسر حماية الأقراص المدمجة، وللوقوف على أدلة حرمة انتهاك الحقوق الفكرية وحفظ الإسلام لها ليطمئن قلبك انظر الفتوى رقم: 9797.
وعدم وفرة أقراص الوي في بلدتك أو ارتفاع أسعارها ومعقولية أسعار الأقراص المقرصنة كل ذلك لا أثر له في تغيير الحكم الشرعي، كما قررنا نظيره في الفتوى رقم: 11476.
والله أعلم.