حكم مخالفة الأئمة الأربعة فيما اتفقوا عليه
18-11-2013 | إسلام ويب
السؤال:
ما حكم مخالفة الأئمة الأربعة فيما اتفقوا عليه؟ وجزاكم الله خيرا.
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيحس بنا أن ننبه إلى الفرق بين الإجماع وبين رأي الأئمة الأربعة، فالإجماع هو: اتفاق جميع العلماء المجتهدين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته في أي عصر من العصور على أمر ديني، وهذا الإجماع حجة قاطعة، فلا يجوز للمسلم أن يخالف الإجماع المتفق على أنه إجماع، وانظر لمزيد الفائدة عن الإجماع الفتويين رقم: 4325، ورقم: 28730.
أما ما اتفق عليه الأئمة الأربعة: فإنما يعبر عن رأي جمهور الفقهاء، وليس إجماعا ملزما لغيرهم بعدم مخالفتهم، وانظر الفتوى رقم: 44964.
والأئمة الأربعة لم يلزموا غيرهم بتقليدهم في كل مسألة، وإنما ذكروا اختيارهم وترجيحهم، ودعوا الناس إلى الأخذ بالحق متى وجد في غير أقوالهم، قال شيخ الإسلام ابن تيمية في رسالته: رفع الملام عن الأئمة الأعلام: الأئمة متفقون اتفاقاً يقينياً على وجوب اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، وعلى أن كل أحد من الناس يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اهـ.
وانظر الفتوى رقم: 7763.
ولا شك أن رأي جمهور الفقهاء أقرب للصواب غالبا، ولذا ينبغي التريث لكل من يقدم على مخالفتهم، إلا أنه ليس بحجة إذا ظهر الدليل بخلافه، وانظر الفتويين رقم: 149679، ورقم: 31408.
والله أعلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيحس بنا أن ننبه إلى الفرق بين الإجماع وبين رأي الأئمة الأربعة، فالإجماع هو: اتفاق جميع العلماء المجتهدين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته في أي عصر من العصور على أمر ديني، وهذا الإجماع حجة قاطعة، فلا يجوز للمسلم أن يخالف الإجماع المتفق على أنه إجماع، وانظر لمزيد الفائدة عن الإجماع الفتويين رقم: 4325، ورقم: 28730.
أما ما اتفق عليه الأئمة الأربعة: فإنما يعبر عن رأي جمهور الفقهاء، وليس إجماعا ملزما لغيرهم بعدم مخالفتهم، وانظر الفتوى رقم: 44964.
والأئمة الأربعة لم يلزموا غيرهم بتقليدهم في كل مسألة، وإنما ذكروا اختيارهم وترجيحهم، ودعوا الناس إلى الأخذ بالحق متى وجد في غير أقوالهم، قال شيخ الإسلام ابن تيمية في رسالته: رفع الملام عن الأئمة الأعلام: الأئمة متفقون اتفاقاً يقينياً على وجوب اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، وعلى أن كل أحد من الناس يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اهـ.
وانظر الفتوى رقم: 7763.
ولا شك أن رأي جمهور الفقهاء أقرب للصواب غالبا، ولذا ينبغي التريث لكل من يقدم على مخالفتهم، إلا أنه ليس بحجة إذا ظهر الدليل بخلافه، وانظر الفتويين رقم: 149679، ورقم: 31408.
والله أعلم.