حكم تأخير الإنجاب بسبب إهمال الزوجة لأولادها
8-12-2013 | إسلام ويب
السؤال:
تزوج أخي بسيدة غير متعلمة واكتشف بعد الزواج سوء خلقها ومطالبتها بالطلاق دائما، علما بأنها طلقت مرتين قبله من رجلين، وأنجبت منهما أطفالا وتركتهم، وطلقها أخي مرتين، والمشكلة أنه أنجب منها أطفالا وهي غير مسؤولة عن الأطفال، حيث تركتهم ذات مرة في خلاف مع أخي وعاد من العمل فوجدهم في الشارع وهم صغار السن، وابنه ـ البالغ 6 أعوام ـ دائم الخروج من البيت دون علمها وتتصل بأخي أنها لا تعلم مكانه ولا أين ذهب، ولو حدث أي إشكال بينها وبين أخي فإنه يظل في قلق مستمر خشية أن تترك الأطفال في البيت وترحل كما فعلت هذا غير إهمالها للأطفال، فلا تهتم بالتربية ولا بالتعليم حتى إن أخي طلب من أمي تربيتهم ولكنها كبيرة في السن الآن، وهي تصر على الإنجاب والسؤال هو: هل يجوز لأخي منعها من الإنجاب، لأنها تصر عليه؟.
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل في الإنجاب أنه حق للزوجين لا يجوز لأي منهما الامتناع عنه من غير رضى الآخر، ولكن قد استثنى الفقهاء بعض الحالات التي تسوغ عدم الإنجاب، لما يمكن أن يترتب على الإنجاب فيها من ضرر، ويمكنك مطالعة هذه الحالات بالفتوى رقم: 128947.
فإذا كانت هذه المرأة على الحال المذكور من الإهمال فالذي يظهر ـ والله أعلم ـ أنه يجوز امتناعه عن الإنجاب، لأن مصلحة الولد محل اعتبار هنا، قال الشبراملسي الشافعي في حاشيته على تحفة المحتاج: وقوله من أصله: أي أما ما تبطئ الحمل مدة ولا يقطعه من أصله فلا يحرم ـ كما هو ظاهر ـ ثم الظاهر أنه إن كان لعذر كتربية ولد لم يكره أيضاً، وإلا كره. اهـ.
وننبه إلى الأمور التالية:
الأول: أنه إذا نشزت المرأة كان لزوجها الحق في تأديبها، ولمعرفة كيفية علاج النشوز يمكن مطالعة الفتوى رقم: 1103.
ولمعرفة ما يتحقق به النشوز نرجو مراجعة الفتوى رقم: 138832.
الثاني: لا يجوز للمرأة أن تطلب من زوجها الطلاق إلا لمسوغ شرعي وإلا كانت آثمة، وسبق في الفتوى رقم: 37112، بيان الحالات التي تبيح للمرأة طلب الطلاق.
الثالث: ينبغي لمن أراد أن يقدم على الزواج من امرأة أن يسأل عن حالها من يعرفها من ثقات الناس، وليتحر الدينة الخيرة، فهي أرجى لأن تعرف لزوجها قوامته عليها، وتطيعه في المعروف، وتحسن تدبير أمر بيته وولده.
والله أعلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل في الإنجاب أنه حق للزوجين لا يجوز لأي منهما الامتناع عنه من غير رضى الآخر، ولكن قد استثنى الفقهاء بعض الحالات التي تسوغ عدم الإنجاب، لما يمكن أن يترتب على الإنجاب فيها من ضرر، ويمكنك مطالعة هذه الحالات بالفتوى رقم: 128947.
فإذا كانت هذه المرأة على الحال المذكور من الإهمال فالذي يظهر ـ والله أعلم ـ أنه يجوز امتناعه عن الإنجاب، لأن مصلحة الولد محل اعتبار هنا، قال الشبراملسي الشافعي في حاشيته على تحفة المحتاج: وقوله من أصله: أي أما ما تبطئ الحمل مدة ولا يقطعه من أصله فلا يحرم ـ كما هو ظاهر ـ ثم الظاهر أنه إن كان لعذر كتربية ولد لم يكره أيضاً، وإلا كره. اهـ.
وننبه إلى الأمور التالية:
الأول: أنه إذا نشزت المرأة كان لزوجها الحق في تأديبها، ولمعرفة كيفية علاج النشوز يمكن مطالعة الفتوى رقم: 1103.
ولمعرفة ما يتحقق به النشوز نرجو مراجعة الفتوى رقم: 138832.
الثاني: لا يجوز للمرأة أن تطلب من زوجها الطلاق إلا لمسوغ شرعي وإلا كانت آثمة، وسبق في الفتوى رقم: 37112، بيان الحالات التي تبيح للمرأة طلب الطلاق.
الثالث: ينبغي لمن أراد أن يقدم على الزواج من امرأة أن يسأل عن حالها من يعرفها من ثقات الناس، وليتحر الدينة الخيرة، فهي أرجى لأن تعرف لزوجها قوامته عليها، وتطيعه في المعروف، وتحسن تدبير أمر بيته وولده.
والله أعلم.