الفراق أم البقاء مع زوجة حادثت أجنبيا في أمور جنسية
11-12-2013 | إسلام ويب
السؤال:
تزوجت منذ عام ونصف، وعند الدخول بزوجتي لم أجدها بكرًا، فكتمت الأمر، وطمأنتها بأني لن أخبر أحدًا، ودخلت موقع إسلام ويب وطلبت استشارة في أمري، وكان الرد بأن أبقي عليها، ولا أطلقها، وأحتسب الأجر عند الله، وبعد حوالي أربعة شهور من الزواج تعرفت زوجتي إلى أحد شباب القرية التي نسكن بها، وأخذ رقم هاتفها، وكلمها، وهي كلمته في الأمور الجنسية التي تحدث بيني وبينها، والذي كشف الموضوع أن زوجة هذا الشاب وجدت مكالمات مسجلة لها على هاتفه، وعلى الفور أتت إلى والدتي وأخبرتها الأمر، وقالت لها: "لو لم يستطع ابنك تأديب زوجته فليرسلها إلى أبيها ليؤدبها" ووالدتي كتمت الأمر عني، وواجهتها بالموضوع، فقالت لها: "لن أفعل ذلك مرة أخرى" وبعد فترة أنجبت طفلًا، وحدثت مشكلة بيني وبينها، وقالت: "سأذهب لبيت أبي غدًا" فقلت لها: "لا تذهبي" فقالت: "سأذهب، وسنرى كلام من سيحصل" وبينما كنت نائمًا في صباح اليوم الثاني أخذت الطفل وذهبت، فتركتها عند والدها مدة شهرين - 60 يومًا - وفي تلك الفترة قررت أن أتركها عند والدها، وأتزوج؛ لأني لست مرتاحًا لها إطلاقًا، ووافقتني والدتي الرأي، وقالت لي: "سأخبرك بشيء لئلا أتحمل ذنبك" وحكت لي والدتي كل ما حدث، فجن جنوني، ونويت أن أذهب إليها في نفس اليوم وأطلقها، فذهبت إليها عند والدها، وعند دخولي فتحت والدتها لي الباب، فدخلت ولم أسلم عليها، ووجدت في وجهي طفلي الصغير يزحف على الأرض متجهًا إلى الباب، وعلى الفور قمت بحمله، وعندها هدأت قليلًا، فطلبت من والدها أن نجلس - أنا وهو وزوجتي - في غرفة منفصلة؛ لنتحدث في أمور مهمة، وكان لي ذلك، فأخبرته بكل ما حدث، فسألها، فقالت: "نعم، كل هذا حدث" وهي تبكي، وأخذتها إلى البيت، وسألتها عن حقيقة الاتصال بذلك الشاب، وما هو الحديث الذي كان بينهما، فقالت: "في أمور جنسية، وماذا أفعل معها، وأنه قال لها: "أنا أريدك أن تأتي إلي؛ لينام معها" فقالت إنها رفضت ذلك، ولم تكلمه بعد ذلك، وبعدها علمت والدتي بالموضوع، وأنا لا أطيقها، وعندما أسير في القرية أحس أن القرية كلها علمت بالموضوع، ولا أستطيع أن أقابل ذلك الشاب، فما العمل - بارك الله فيكم -؟ وهل أطلقها؟ وهل سأكون ظالمًا لها بعد كل هذا؟
الإجابــة:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن ظهر لك أنّ زوجتك تائبة نادمة على ما وقعت فيه من المنكرات: فأمسكها، وعاشرها بالمعروف، واعلم أنّ الرجل مسؤول عن زوجته، وقوّام عليها، قال تعالى: الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ. [النساء 34]
قال السعدي - رحمه الله -: قوامون عليهن بإلزامهن بحقوق الله تعالى، من المحافظة على فرائضه، وكفهن عن المفاسد، والرجال عليهم أن يلزموهن بذلك. اهـ
فأقم حدود الله في بيتك، وعلّم زوجتك ما يلزمها من أمور دينها، وأغلق عليها أبواب الفتن، وتعاون معها على طاعة الله عز وجل، وإذا لم تطعك فيما يجب عليها فلتؤدبها بالوسائل المشروعة المبينة في الفتوى رقم: 178143.
أما إذا ظهر لك منها ريبة، ورجعت لمثل هذه الأفعال المنكرة - كمحادثة هذا الشاب، أو غيره من الأجانب -: فلا ينبغي لك إمساكها، بل الصواب حينئذ أن تطلقها، قال ابن قدامة - رحمه الله - عند كلامه على أقسام الطلاق: والرابع : مندوب إليه، وهو عند تفريط المرأة في حقوق الله الواجبة عليها، مثل الصلاة، ونحوها، ولا يمكنه إجبارها عليها، أو تكون له امرأة غير عفيفة، قال أحمد: لا ينبغي له إمساكها؛ وذلك لأن فيه نقصًا لدينه، ولا يأمن إفسادها لفراشه ... ويحتمل أن الطلاق في هذين الموضعين واجب.
والله أعلم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن ظهر لك أنّ زوجتك تائبة نادمة على ما وقعت فيه من المنكرات: فأمسكها، وعاشرها بالمعروف، واعلم أنّ الرجل مسؤول عن زوجته، وقوّام عليها، قال تعالى: الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ. [النساء 34]
قال السعدي - رحمه الله -: قوامون عليهن بإلزامهن بحقوق الله تعالى، من المحافظة على فرائضه، وكفهن عن المفاسد، والرجال عليهم أن يلزموهن بذلك. اهـ
فأقم حدود الله في بيتك، وعلّم زوجتك ما يلزمها من أمور دينها، وأغلق عليها أبواب الفتن، وتعاون معها على طاعة الله عز وجل، وإذا لم تطعك فيما يجب عليها فلتؤدبها بالوسائل المشروعة المبينة في الفتوى رقم: 178143.
أما إذا ظهر لك منها ريبة، ورجعت لمثل هذه الأفعال المنكرة - كمحادثة هذا الشاب، أو غيره من الأجانب -: فلا ينبغي لك إمساكها، بل الصواب حينئذ أن تطلقها، قال ابن قدامة - رحمه الله - عند كلامه على أقسام الطلاق: والرابع : مندوب إليه، وهو عند تفريط المرأة في حقوق الله الواجبة عليها، مثل الصلاة، ونحوها، ولا يمكنه إجبارها عليها، أو تكون له امرأة غير عفيفة، قال أحمد: لا ينبغي له إمساكها؛ وذلك لأن فيه نقصًا لدينه، ولا يأمن إفسادها لفراشه ... ويحتمل أن الطلاق في هذين الموضعين واجب.
والله أعلم.