جواز الانتفاع بالبرامج ما لم يتبين أنها منسوخة بغير إذن
15-12-2013 | إسلام ويب
السؤال:
ما حكم التطبيقات مثل المصحف على الموبايل؛ لأني أحمله من مواقع، فلا أعلم ما هي البرامج المستخدمة وهل هي مسروقة؟ وكيف تم إعداده ولكني أجد مكتوبا عليه: مجانا، مع العلم أني كنت في مرة أبحث عن برنامج، فوجدته على موقع، وقد كتب: مجانا، وهذا البرنامج يباع.
وأيضا القرآن على المواقع مثل YouTube أظن إعداده ببرامج لا أعلم هل هي مسروقة أم لا؟ وهل يجب أن أسألهم؟
وأيضا أجده في موقع: وذكر. ولكنهم عملوه ببرامج ليست مسروقة، لكن يتقطع. المهم أن الأشياء التي في النت كلها لا بد أن أظل أسأل عنها. وإن لم أعلم ماذا أفعل؟
وإن كانت هناك دروس على YouTube أظن أنها معمولة ببرامج، ولا أعلم هل هي مسروقة أم لا وإن كانت مسروقة ماذا أفعل؟ وفي المواقع كلها.
وأيضا أشياء تكون بصيغة أو محولة للصيغة mb3 التي أحتاجها؟
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن المفتى به عندنا حرمة استخدام البرامج المنسوخة التي يمنع أصحابها من نسخها؛ لأن حقوق الابتكار ونحوها من الحقوق مملوكة لأصحابها، فلا يجوز التعدي عليها، وهو الذي صدر به قرار مجمع الفقه الإسلامي؛ وانظري الفتوى رقم: 13169 .
إلا أن الأصل في الأشياء الإباحة والحل، ولا يلزم المرء البحث والسؤال عن البرامج التي يجدها هل هي أصلية أم منسوخة، بل يباح الانتفاع بالبرامج حتى يتبين أنها منسوخة بغير إذن.
وأما المواد المعدة باستخدام برامج منسوخة، فلا يحرم الانتفاع بها؛ لانفكاك الجهة بين تحريم استخدام البرامج المنسوخة، وبين المواد المعدة باستخدام تلك البرامج، فإن هذه المواد من جهد معدها، وليست جزءا من البرامج المنسوخة التي أعدت بها.
وراجعي للفائدة الفتوى رقم: 126459 ، والفتوى رقم: 155939.
وفي الختام نوصيك بالإعراض عن الوساوس، والكف عن الاسترسال معها.
والله أعلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن المفتى به عندنا حرمة استخدام البرامج المنسوخة التي يمنع أصحابها من نسخها؛ لأن حقوق الابتكار ونحوها من الحقوق مملوكة لأصحابها، فلا يجوز التعدي عليها، وهو الذي صدر به قرار مجمع الفقه الإسلامي؛ وانظري الفتوى رقم: 13169 .
إلا أن الأصل في الأشياء الإباحة والحل، ولا يلزم المرء البحث والسؤال عن البرامج التي يجدها هل هي أصلية أم منسوخة، بل يباح الانتفاع بالبرامج حتى يتبين أنها منسوخة بغير إذن.
وأما المواد المعدة باستخدام برامج منسوخة، فلا يحرم الانتفاع بها؛ لانفكاك الجهة بين تحريم استخدام البرامج المنسوخة، وبين المواد المعدة باستخدام تلك البرامج، فإن هذه المواد من جهد معدها، وليست جزءا من البرامج المنسوخة التي أعدت بها.
وراجعي للفائدة الفتوى رقم: 126459 ، والفتوى رقم: 155939.
وفي الختام نوصيك بالإعراض عن الوساوس، والكف عن الاسترسال معها.
والله أعلم.