حكم الصوم عن الميت في كفارة القتل الخطأ
16-12-2013 | إسلام ويب
السؤال:
توفي أخي في حادث وتوفي معه صديقه إلى جانبه، وكان شخص ثالث في المقعد الخلفي ولايزال حيا، فهل علينا كفارة صيام شهر أو شهرين عن الشخص الذي توفي مثل ما سمعنا أم لا؟ وهل نستطيع تقاسم الصيام أنا وأمي وأختي؟.
وجزاكم الله خيراً، ورحم الله موتى المسلمين.
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله أن يرحم أخاكم وصديقه وجميع موتى المسلمين، ونسأله أن يأجركم في مصيبتكم، ويخلف عليكم خيراً، وقد بينا في عدة فتاوى أن السائق إذا أخذ بأسباب السلامة ولم يحصل منه تقصير ولا تفريط، ثم حصل حادث أدى إلى موت شخص أنه لا دية عليه ولا كفارة، لأن ما لا يمكن التحرز منه لا ضمان فيه، وانظري الفتويين رقم: 2152، ورقم: 68060.
أما في حال تقصير السائق، فتجب الدية على عاقلته، وقد سبق بيان قدرها بالتفصيل في الفتويين رقم: 72392، ورقم: 14696.
وتجب كذلك كفارة قتل الخطأ، فإن مات في الحادث، أخرجت الكفارة من تركته، ومع تعذر العتق في زماننا، صار واجبه صيام شهرين متتابعين، وقد بينا جواز الصوم عن الميت في كفارة القتل في الفتاوي التالية أرقامها: 76640، 15039، 43940.
بشرط أن يصوم واحد فقط لاشتراط التتابع، وهل يجوز لكم الإطعام عنه؟ فيه خلاف، وقد نص بعض أهل العلم على إجزاء الإطعام في كفارة القتل، وقد سبق في الفتوى رقم: 173441.
والأصل أن يُخرج من تركته، فإن أخرجوها من مالهم عنه أجزأ.
والله أعلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله أن يرحم أخاكم وصديقه وجميع موتى المسلمين، ونسأله أن يأجركم في مصيبتكم، ويخلف عليكم خيراً، وقد بينا في عدة فتاوى أن السائق إذا أخذ بأسباب السلامة ولم يحصل منه تقصير ولا تفريط، ثم حصل حادث أدى إلى موت شخص أنه لا دية عليه ولا كفارة، لأن ما لا يمكن التحرز منه لا ضمان فيه، وانظري الفتويين رقم: 2152، ورقم: 68060.
أما في حال تقصير السائق، فتجب الدية على عاقلته، وقد سبق بيان قدرها بالتفصيل في الفتويين رقم: 72392، ورقم: 14696.
وتجب كذلك كفارة قتل الخطأ، فإن مات في الحادث، أخرجت الكفارة من تركته، ومع تعذر العتق في زماننا، صار واجبه صيام شهرين متتابعين، وقد بينا جواز الصوم عن الميت في كفارة القتل في الفتاوي التالية أرقامها: 76640، 15039، 43940.
بشرط أن يصوم واحد فقط لاشتراط التتابع، وهل يجوز لكم الإطعام عنه؟ فيه خلاف، وقد نص بعض أهل العلم على إجزاء الإطعام في كفارة القتل، وقد سبق في الفتوى رقم: 173441.
والأصل أن يُخرج من تركته، فإن أخرجوها من مالهم عنه أجزأ.
والله أعلم.