لا يجوز التحايل للحصول على السلع المدعومة وبيعها بالسعر الحر
17-12-2013 | إسلام ويب
السؤال:
في بلدنا تقوم الدولة ببيع أعلاف الأغنام من الشعير والنخالة، لأصحاب المواشي بسعر مدعوم، دعماً لهذه الفئة، وهذه المهنة المهمة في الاقتصاد الوطني، وهي تربية المواشي.
ولذلك تقوم كل سنة أو سنتين بعمل إحصاء لعدد الأغنام عند كل مربي، وكتابة ذلك في بطافة خاصة، ومن ثم يحصل المربي على كمية الشعير التي تتناسب مع عدد أغنامه بسعر منخفض عن سعر السوق الحر كل شهر.
وهناك بعض الأسئلة المتعلقة بذلك وهي:
1. ما حكم قيام بعض أصحاب المواشي بالاحتيال من خلال جلب غنم معه من جيرانه وأقربائه، ليحصل كمية أكبر من الشعير المدعوم، ومن ثم يقوم ببيعه بالسعر الحر في السوق، ويربح الفرق بين سعر الشعير المدعوم والشعير في السوق الحر؟
2. بعض مربي المواشي لا يحتالون، بل يحصون أغنامهم كما هي وقت الإحصاء، ولكن تقل أعداد مواشيهم بعد ذلك ببيع أو موت أو غير ذلك. فهل يجوز لهم شراء الشعير المدعوم على بطاقتهم ومن ثم بيعه للاستفادة من فرق السعر؟
3. وهناك قسم منهم يزيد عنده بعض الشعير في نهاية الشهر كيسين أو ثلاثة.
فهل يجوز له بيعها بسعر السوق الحر؟
وجزاكم الله خيرا.
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز التحايل على شروط استحقاق تلك المنحة بزيادة عدد الأغنام بتسجيل أغنام الجيران أو غيرهم، أو كتمان ما حصل من نقص في المواشي بسبب الموت أو البيع أو غير ذلك، سواء أكان غرض الفاعل بيع الزيادة والانتفاع بفارق السعر، أو كان غرضه غير ذلك. المهم أن ذلك كله لا يجوز، وأنه من التخوض في المال العام بغير حق؛ وقد روى البخاري عن خولة الأنصارية- رضي الله عنها- أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن رجالاً يتخوضون في مال الله بغير حق، فلهم النار يوم القيامة.
وليُعلم أن أخذ المال العام أشد حرمة من أخذ المال الخاص، فالأول اعتداء على حقوق المجتمع كله، والثاني اعتداء على حق فرد واحد، والمال الخاص له من يحميه، أما المال العام فحمايته مسؤولية المجتمع كله.
ومن أخذ حقه فقط دون تحايل وخديعة لكن بقي لديه بعد حاجته، أو بعد موت بعض غنمه، فضلٌ في نهاية الشهر وأراد الانتفاع به ببيعه، فلا حرج عليه في ذلك .
وللفائدة انظر الفتويين: 23379/104693 .
والله أعلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز التحايل على شروط استحقاق تلك المنحة بزيادة عدد الأغنام بتسجيل أغنام الجيران أو غيرهم، أو كتمان ما حصل من نقص في المواشي بسبب الموت أو البيع أو غير ذلك، سواء أكان غرض الفاعل بيع الزيادة والانتفاع بفارق السعر، أو كان غرضه غير ذلك. المهم أن ذلك كله لا يجوز، وأنه من التخوض في المال العام بغير حق؛ وقد روى البخاري عن خولة الأنصارية- رضي الله عنها- أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن رجالاً يتخوضون في مال الله بغير حق، فلهم النار يوم القيامة.
وليُعلم أن أخذ المال العام أشد حرمة من أخذ المال الخاص، فالأول اعتداء على حقوق المجتمع كله، والثاني اعتداء على حق فرد واحد، والمال الخاص له من يحميه، أما المال العام فحمايته مسؤولية المجتمع كله.
ومن أخذ حقه فقط دون تحايل وخديعة لكن بقي لديه بعد حاجته، أو بعد موت بعض غنمه، فضلٌ في نهاية الشهر وأراد الانتفاع به ببيعه، فلا حرج عليه في ذلك .
وللفائدة انظر الفتويين: 23379/104693 .
والله أعلم.