الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله العافية لهذه الأخت ولجميع المسلمين، ونعتذر عن تشخيص حالتها؛ لأنه ليس عندنا ما نجزم به في شأنها، ويمكن أن تراجع قسم الاستشارات بموقعنا، أو بعض أهل الخبرة الذين تثق بهم.
ولكننا نقول: إن الرقية الشرعية يجوز أن تعمل للشخص ـ سواء كان مصابا أم لا ـ ويمكن أن يعملها الشخص لنفسه، أو يعملها له أحد الأبوين أو غيرهما من الأقارب، ويجوز استرقاء من عرفوا باتباع السنة، وصلاح المعتقد، والبعد عن الشعوذة والدجل.
وقد قدمنا الرقية وبعض أعراض العين والسحر في الفتاوى التالية أرقامها: 7968، 80694، 13449.
ولا شك في أن ما نصحت به هذا الزوج من أن يواظب هو وأهل بيته على التحصينات الربانية، من الصلاة، والتعوذات، والأذكار المأثورة، صحيح؛ فإنها تحصن المسلم ـ بإذن الله ـ من شر كل ذي شر.
ونصيحتك صحيحة في مجملها، ولكن لا يلزم من كون الزوج تاب من ترك الصلاة رجاء شفاء زوجته، أن يكون ذلك سببا للذم إذا أخلص في صلاته لله تعالى، بل هذه المصيبة هي من رحمة الله عليه أن ذكرته بربه وبحقه عليه.
قال ابن القيم- رحمه الله- في طريق الهجرتين: وجعل –سبحانه- هذه العقوبات والآلام، والمحن، والبلايا سياطاً يسوق بها عباده المؤمنين، فإذا رأوها حذروا كل الحذر واستدلوا بما رأوه منها وشاهدوه على ما في تلك الدار من المكروهات والعقوبات، وكان وجودها في هذه الدار وإشهادهم إياها وامتحانهم باليسير منها رحمة منه بهم، وإحساناً إليهم وتذكرة وتنبيهاً. انتهى.
ولا شك أن التوبة من الذنوب، والرجوع إلى الله من أعظم ما يرفع عن العبد البلاء ويجلب الشفاء، ولكن لا ينبغي لنا أن نقطع بنفي الانتفاع من قراءة القرآن على كل مذنب مقصر، بل واقع الناس يشهد أن كثيرا منهم قد شفوا مع تقصيرهم في حق الله تعالى.
وأما عن حكم وضع الراقي يده على المرأة الأجنبية عنه فراجع فيه الفتوى رقم: 128481.
وإذا ثبت أن شخصاً ما يعالج بالرقية الشرعية، فلا حرج عليه في أخذ أجرة على ذلك، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 6125.
ولا حرج في اتخاذ ذلك عملا يتكسب منه، وهذا مقتضى جواز أخذ الأجرة عليه.
وقد جاء في مطالب أولي النهى: سئل أحمد عن رجل ليس له صنعة سوى بيع التعاويذ، فترى له أن يبيعها أو يسأل الناس؟ قال: يبيع التعاويذ أحب إلي من أن يسأل الناس. انتهى.
وراجع الفتوى رقم: 77069.
والله أعلم.