فوارق جوهرية بين معاملات المصارف الإسلامية ومعاملات البنوك الربوية

19-12-2013 | إسلام ويب

السؤال:

أعمل مبرمجا للكمبيوتر، وأعمل الآن في شركة ممتازة، وأوضاعي بها ممتازة والحمد لله.
ولكن مؤخرا عرض علي عمل في شركة أكبر، وبراتب أكبر، والشركة الجديدة شركة متخصصة في عمل برامج للبنوك الإسلامية فقط، وشركات الاستثمار، لكن معظم عملائها بنوك إسلامية، فبرنامجها مبني على المعاملات الإسلامية كما قالوا لي.
ومنذ أن عرض علي العمل وأنا أتابع فتاوى العلماء، حيث إنه يوجد الكثير من الآراء أن البنوك الإسلامية لا تختلف عن البنوك غير الإسلامية ويوجد بها الكثير من الشبهات.
وبمتابعتي لفتاوى العلماء تبين أنه توجد بنوك إسلامية فعلا تلتزم بالشريعة، فعلا مع بعض الأخطاء، وأيضا توجد بنوك إسلامية لكن يوجد بها الكثير من المخالفات، والمعاملات الربوية التي لا تختلف عن البنوك غير الإسلامية، وتوجد بنوك تدعي أنها إسلامية لجذب الناس فقط، ولكن لا تختلف عن البنوك غير الإسلامية.
ووجدت بعض البنوك تجعل قرارات اللجنة الشرعية بها ملزمة، وبعضها يجعلها استشارية، بعضها يؤسس لجنة شرعية بشكل صحيح، والبعض بشكل غير صحيح (مثلا يجعلها شخصا واحدا، وهذا غير كاف وفقا لرأي العلماء)
وبهذا شعرت بالخوف من أن أشارك في عمل برامج لمثل هذه البنوك التي تقول إنها إسلامية، لكنها غير ملتزمة بالشريعة، ويوجد بها معاملات ربوية أو كل معاملاتها ربوية، أو أن أشارك في عمل برامج لبنوك إسلامية ملتزمة مثلا: أحد البنوك والذي ذكر أحد العلماء أن البنك مؤخرا بدأ يتعامل في الخزانة والسندات، وهذا غير جائز وفقا لرأيه (وقد ذكر هذا العالم أنة تحدث مع اللجنة الشرعية للبنك بهذا الخصوص وقالوا له إنهم أجازوها لضرورة أن البلاد كانت تمر بضائقة مالية، وكان الحل البديل يؤدي إلى حدوث تضخم، فأجازوا الأمر لضرورة. ولكن لا أعلم هل توقف البنك عن هذه المعاملة بعد زوال الضرورة أم لا ) مع العلم أن البنك يمكن أن يطلب معالجة لهذه الأجزاء في البرنامج.
وقد قلت للشركة هل يجوز لي أن أرفض العمل في أجزاء أشك في أنها غير جائزة شرعا؟ فقال لي: إن هناك مرجعية هي التي تحكم بجواز المعاملة أو لا، وكلنا ملتزمون بقرارها، ولا يجوز لأحد الاعتراض. ولا أعتقد أن الشركة تشترط موافقة اللجنة الشرعية للبنك للموافقة علي أي تعديلات في البرنامج لتتماشى مع معاملات البنك، ولا أعتقد أن الشركة نفسها لها مرجعية تعود إليها، وإنما وفقا لأحد العاملين بها أنها تنفذ طلبات العملاء الذين من المفترض أنهم بنوك إسلامية دون التدقيق في مشروعية هذه التعديلات.
وعندما تحدثت إلي أحد العاملين في الشركة قال إنه أحيانا تطلب البنوك الإسلامية عمل معاملات لها في البرنامج بنفس طريقة البنوك غير الإسلامية، وتقوم الشركة بتنفيذ هذه التعديلات والتي من الممكن أن تحتوي معالجة لمعاملات ربوية، ولا يجوز لأحد الاعتراض كما ذكرت سابقا.
وأيضا علمت أن الشركة من الممكن أن تبيع للفروع الإسلامية في البنوك غير الإسلامية، أو أن تبيع البرنامج الذي هو مبني على المعاملات الإسلامية لبنك غير إسلامي. وفي هذه الحالة يقوم البنك بتفعيل أجزاء من البرنامج تتماشى معه، ويعطل أجزاء أخرى.
وقد قرأت ملخصا عن البرنامج، فوجدت أنه يحتوي معاملات المرابحة والمضاربة ..الخ ( دون معرفة تفاصيلها أو هل هي متفقة مع الشريعة أم لا ) ولكنه أيضا يحتوي على معاملة التورق. وما أعلمه أن التورق المنظم الذي تقوم به البنوك غير جائز، كما أن هناك الكثير من الآراء تقول مثلا إن المرابحة هي حيلة للتحايل على الربا ما دام البنك أصلا لا يتاجر في سلع معينة، وإنما يشتريها وفقا لطلب أحد العملاء ثم يبيعها له بزيادة، فالبرنامج نفسه مبني كما يقولون وفقا للشريعة، وحاصل على شهادات بذلك من عدة منظمات، لكنه كما ذكرت يحتوي على معاملات مثل التورق، فأخاف أن أقبل العمل بهذه الشركة، فأشارك بأي شكل من الأشكال في الربا أو أعين عليه. وهذا وارد جدا أن يحدث.
وأيضا أخاف أن أرفض، فأرفض المشاركة في دعم البنوك الإسلامية، وفي إيجاد بديل للبنوك غير الإسلامية.
أعلم أن الأمر ليس متوقفا علي، ويمكن أن تلجأ البنوك الإسلامية لشركات البرمجة التي تتعامل مع البنوك الإسلامية وغيرها، لعمل برامج لها ولكن كنت أرى أن أعمل في شركة كبيرة براتب أعلى، وفي نفس الوقت أدعم البنوك الإسلامية لإيجاد بديل عن الربا فرصة جيدة جدا، ولكن أيضا أخاف أن أشارك في الربا أو أعين عليه كما ذكرت.
فأفيدونا أفادكم الله.

---

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد أثرت عددا من المسائل، والمعاملات التي أورثتك شكا وترددا في شرعية معاملات المصارف الإسلامية، ولو شافهت بها أهل العلم والفتوى، وخبراء الاقتصاد الإسلامي لأماطوا لك اللثام عن عن الفوارق الجوهرية بين معاملات المصارف الإسلامية ومعاملات البنوك الربوية، وليس التشابه الصوري يستلزم التوافق الحكمي، وقد بينا الفوارق لعدد من تلك المعاملات، كالتورق، والاستصناع، والإجارة المنتهية بالتمليك، وبيع التقسيط، ‏فنكتفي بإحالتك إلى مواطنها من الشبكة الإسلامية فانظر الفتاوى أرقام: 64071، 77080، ‏‏108923، 3521، 40622، 12927، 124637، 2819. 

وعلى كل؛ فما ذكرته لا يحرم عليك العمل في الشركة المتخصصة في عمل البرامج للبنوك الاسلامية.  

والله أعلم.