حكم المجاهر بالمعصية المتفاخر بها
30-12-2013 | إسلام ويب
السؤال:
يقول الشيخ ابن العثمين متحدثا عن المجاهرة بالمعصية: هناك قسم ثالث فاسق مارد ماجن يتحدث بالزنا افتخارا ـ والعياذ بالله ـ يقول إنه سافر إلى البلد الفلاني وإلى البلد الفلاني وفجر وفعل وزنا بعدة نساء.. وما أشبه ذلك، يفتخر بهذا، فهذا يجب أن يستتاب، فإن تاب وإلا قتل لأن الذي يفتخر بالزنا يقتضي حاله أنه استحل الزنا ـ والعياذ بالله ـ ومن استحل الزنا فهو كافر، فما حكم من لا يرى هذا الكلام صحيحا ويرى فقط أن المجاهرة بالمعصية استخفافا بها وافتخارا بها من الكبائر وليس من الكفر المخرج من الملة، لأن ابن عثيمين قد انفرد بهذا الكلام وذكره بدون دليل من الكتاب أو السنة، لأن الإنسان ضعيف وقد يقع في المحرمات مثل ما ذكر الشيخ بن العثمين وقد يفتخر بارتكابه المعصية أمام الناس، لكن هذا لا يعني أنه يستحل ذلك، بل يعلم حرمتها ولكن غلبت عليه شقوته؟.
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهناك فرق بين المجاهرة بالمعصية واستحلالها، فليس كل من جاهر بالمعصية يكون مستحلا لها، فكم من إنسان يجاهر بمعصيته ويفتخر بها، وهو في الوقت ذاته يعتقد حرمتها وحرمة مجاهرته بها، ولكن يفعل ذلك بسبب الغفلة وقسوة القلب ـ والعياذ بالله ـ فهو وإن كان على خطر عظيم، إلا أنه لا يحكم بكفره، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 118082.
والشيخ ابن عثيمين ـ رحمه الله بين في مواضع من كتبه أن المجاهر بالمعصية لا يكفر بذلك، قال الشيخ في الشرح الممتع: المؤمن لا يخرج من الإيمان بمجرد الفسوق والعصيان عند أهل السنة والجماعة، ولذلك الأصل تحريم هجر المؤمنين، ولو فعلوا المعصية وتجاهروا بها، لأنهم مؤمنون. اهـ.
وقال في فتاوى نور على الدرب: الأصل في الغيبة أنها حرام، فلا تجوز إلا إذا كان هناك مصلحة، فإذا كانت غيبة من يجهر بالمعاصي مفيدة له أو لغيره، فلا بأس، والرجل أو المرأة إذا جاهرت بالمعصية لا تخرج من الإسلام كما هو مذهب أهل السنة والجماعة: أنه لا تكفير بالمعاصي التي دون الكفر، وعلى هذا فتكون غيبة هؤلاء المجاهرين بالمعصية تكون حراما إلا إذا كان في ذلك فائدة. اهـ.
وكأن الشيخ ابن عثيمين ـ رحمه الله ـ يفرق بين مجرد المجاهرة، وبين من يفعلها ويفتخر بها، ويجعل الافتخار والفرح بها دليلا على الاستحلال، حيث قال قبل الكلام الذي نقله السائل: الإنسان الذي يتحدث عن نفسه أنه زنا عند الإمام أو نائبه من أجل إقامة الحد عليه هذا لا يلام ولا يذم، وأما الإنسان الذي يخبر عن نفسه أنه زنا يخبر بذلك عامة الناس، فهذا فاضح نفسه وهو من غير المعافين، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: كل أمتي معافى إلا المجاهرين، قالوا: من المجاهرون؟ قال الذي يفعل الذنب ثم يستره الله عليه ثم يصبح يتحدث به ـ هناك قسم ثالث ... اهـ.
وقال في موضع آخر من شرح رياض الصالحين: وهذا الذي يفعله بعض الناس أيضا يكون له أسباب، السبب الأول: أن يكون الإنسان غافلا سليما لا يهتم بشيء، فتجده يعمل السيئة ثم يتحدث بها عن طيب قلب، لا عن خبث قصد، والسبب الثاني: أن يتحدث به تبجحا بالمعاصي واستهتارا بعظمة الخالق، فيصبحون يتحدثون بالمعاصي متبجحين بها كأنما نالوا غنيمة، فهؤلاء ـ والعياذ بالله ـ شر الأقسام. اهـ.
ففرَّق ـ رحمه الله ـ بين المجاهر عن طيب قلب، وبين مجاهرة المتبجح المستهتر بعظمة الله، ولا ريب أن الاستهتار بعظمة الله والاستخفاف بحقه يتنافى مع الإيمان اللازم، ولكن التفريق بين هذين الصنفين لا يكون بمجرد المجاهرة، فالله أعلم بحال القلوب، وإثبات الاستخفاف والاستهتار يحتاج إلى بيان وظهور، كأن يصرح المجاهر بأنه لا يهمه ولا يشغله أحرام هذا الذي يفعله أم حلال، ولا يعنيه أرضي الله عنه أم سخط عليه، وأنه لا فرق عنده بين الحالين، ولا يلقي بالا للأمرين!! فمن كانت هذه حاله في أمور الدين بصفة عامة فلا يرفع بها رأسا، فهو من المعرضين، والإعراض من أنواع الكفر ـ والعياذ بالله ـ وراجع في ذلك الفتويين رقم: 39187، ورقم: 139519.
والله أعلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهناك فرق بين المجاهرة بالمعصية واستحلالها، فليس كل من جاهر بالمعصية يكون مستحلا لها، فكم من إنسان يجاهر بمعصيته ويفتخر بها، وهو في الوقت ذاته يعتقد حرمتها وحرمة مجاهرته بها، ولكن يفعل ذلك بسبب الغفلة وقسوة القلب ـ والعياذ بالله ـ فهو وإن كان على خطر عظيم، إلا أنه لا يحكم بكفره، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 118082.
والشيخ ابن عثيمين ـ رحمه الله بين في مواضع من كتبه أن المجاهر بالمعصية لا يكفر بذلك، قال الشيخ في الشرح الممتع: المؤمن لا يخرج من الإيمان بمجرد الفسوق والعصيان عند أهل السنة والجماعة، ولذلك الأصل تحريم هجر المؤمنين، ولو فعلوا المعصية وتجاهروا بها، لأنهم مؤمنون. اهـ.
وقال في فتاوى نور على الدرب: الأصل في الغيبة أنها حرام، فلا تجوز إلا إذا كان هناك مصلحة، فإذا كانت غيبة من يجهر بالمعاصي مفيدة له أو لغيره، فلا بأس، والرجل أو المرأة إذا جاهرت بالمعصية لا تخرج من الإسلام كما هو مذهب أهل السنة والجماعة: أنه لا تكفير بالمعاصي التي دون الكفر، وعلى هذا فتكون غيبة هؤلاء المجاهرين بالمعصية تكون حراما إلا إذا كان في ذلك فائدة. اهـ.
وكأن الشيخ ابن عثيمين ـ رحمه الله ـ يفرق بين مجرد المجاهرة، وبين من يفعلها ويفتخر بها، ويجعل الافتخار والفرح بها دليلا على الاستحلال، حيث قال قبل الكلام الذي نقله السائل: الإنسان الذي يتحدث عن نفسه أنه زنا عند الإمام أو نائبه من أجل إقامة الحد عليه هذا لا يلام ولا يذم، وأما الإنسان الذي يخبر عن نفسه أنه زنا يخبر بذلك عامة الناس، فهذا فاضح نفسه وهو من غير المعافين، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: كل أمتي معافى إلا المجاهرين، قالوا: من المجاهرون؟ قال الذي يفعل الذنب ثم يستره الله عليه ثم يصبح يتحدث به ـ هناك قسم ثالث ... اهـ.
وقال في موضع آخر من شرح رياض الصالحين: وهذا الذي يفعله بعض الناس أيضا يكون له أسباب، السبب الأول: أن يكون الإنسان غافلا سليما لا يهتم بشيء، فتجده يعمل السيئة ثم يتحدث بها عن طيب قلب، لا عن خبث قصد، والسبب الثاني: أن يتحدث به تبجحا بالمعاصي واستهتارا بعظمة الخالق، فيصبحون يتحدثون بالمعاصي متبجحين بها كأنما نالوا غنيمة، فهؤلاء ـ والعياذ بالله ـ شر الأقسام. اهـ.
ففرَّق ـ رحمه الله ـ بين المجاهر عن طيب قلب، وبين مجاهرة المتبجح المستهتر بعظمة الله، ولا ريب أن الاستهتار بعظمة الله والاستخفاف بحقه يتنافى مع الإيمان اللازم، ولكن التفريق بين هذين الصنفين لا يكون بمجرد المجاهرة، فالله أعلم بحال القلوب، وإثبات الاستخفاف والاستهتار يحتاج إلى بيان وظهور، كأن يصرح المجاهر بأنه لا يهمه ولا يشغله أحرام هذا الذي يفعله أم حلال، ولا يعنيه أرضي الله عنه أم سخط عليه، وأنه لا فرق عنده بين الحالين، ولا يلقي بالا للأمرين!! فمن كانت هذه حاله في أمور الدين بصفة عامة فلا يرفع بها رأسا، فهو من المعرضين، والإعراض من أنواع الكفر ـ والعياذ بالله ـ وراجع في ذلك الفتويين رقم: 39187، ورقم: 139519.
والله أعلم.