لا يحل للزوج عضل الزوجة لتفتدي منه بدون سبب شرعي
1-1-2014 | إسلام ويب
السؤال:
تزوجت منذ أربعة أشهر، ومنذ شهرين وأنا عند أهلي من غير سبب، وزوجي يتهمني بأنني مقصرة في كل شيء، وتركني معلقة ويريد المهر. فهل يحق لي طلب الطلاق لهجره لي دون إرجاع شيء من المهر؟ مع العلم أنه لا مانع عندي من الرجوع له لكنه يرفض تماما ويقول إنه لن يطلق إلا بالمهر، فهل من حقه تعليقي؟.
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن لم يكن هنالك سبب من قبلك كنشوز ونحوه فليس لزوجك الحق في أن يعضلك لتفتدي منه، فهذا أمر محرم ونوع من الظلم، وقد أوضحنا ذلك في الفتويين رقم: 64756، ورقم: 6655.
ولك الحق في طلب الطلاق إن كنت متضررة من هجر زوجك لك لغير سبب مشروع، وراجعي الفتوى رقم: 37112 ففيها بيان مسوغات طلب الطلاق.
وننصح بالسعي في الصلح قدر الإمكان وتدخل العقلاء والفضلاء من الأقارب وغيرهم، فالصلح خير، كما أخبر رب العزة والجلال في قوله سبحانه: وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا {النساء:128}.
وإن لم يتيسر الصلح فليرفع الأمر إلى القاضي الشرعي، فهو أجدر بالنظر فيها، ليستمع لأقوال الطرفين ويحكم بما يراه مناسبا، فمسائل النزاع لا ينبغي أن يكتفى فيها بفتوى.
والله أعلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن لم يكن هنالك سبب من قبلك كنشوز ونحوه فليس لزوجك الحق في أن يعضلك لتفتدي منه، فهذا أمر محرم ونوع من الظلم، وقد أوضحنا ذلك في الفتويين رقم: 64756، ورقم: 6655.
ولك الحق في طلب الطلاق إن كنت متضررة من هجر زوجك لك لغير سبب مشروع، وراجعي الفتوى رقم: 37112 ففيها بيان مسوغات طلب الطلاق.
وننصح بالسعي في الصلح قدر الإمكان وتدخل العقلاء والفضلاء من الأقارب وغيرهم، فالصلح خير، كما أخبر رب العزة والجلال في قوله سبحانه: وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا {النساء:128}.
وإن لم يتيسر الصلح فليرفع الأمر إلى القاضي الشرعي، فهو أجدر بالنظر فيها، ليستمع لأقوال الطرفين ويحكم بما يراه مناسبا، فمسائل النزاع لا ينبغي أن يكتفى فيها بفتوى.
والله أعلم.