الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فما ذكره السائل الكريم يفهم منه أن المصرف يدفع عنهم الثمن للشركة ثم يأخذه منهم بعد ذلك أقساطاً.
فإذا كان المصرف يدفع عنهم تكلفة المنزل للشركة ثم بعد ذلك يأخذها منهم بزيادة، فهذا لا يجوز لأنه عين الربا.
أما إذا كان المصرف يشتري المنزل من الشركة شراء حقيقياً ثم يبيعه للمشتري بربح يتفقان عليه معجلاً أو مؤجلاً أو مقسطاً فهذا جائز، ولمزيد من الفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم:
13475والله أعلم.