الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه لا يجوز أبداً التحايل لإسقاط أو إنقاص حقوق الورثة أو بعضهم من التركة كما تقدم في الفتوى رقم: 93811.
وعليه فإن للورثة الذين لا يسكنون في البيت الموروث الحق في مطالبة من يسكنون فيه بقدر نصيبهم منه.
أما فيما يتعلق بتقويم التركة، فإنه لا يجوز أن يكون حسب الأهواء، بل لا بد أن يكون حسب الواقع في السوق، وننصح في مثل هذه القضايا أن ترفع إلى المحكمة الشرعية.
والله أعلم.