الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحكم هنا يختلف باختلاف الأحوال ووجود القرائن، فمثلا ينبغي للسائل أن يعتبر سابق حاله في خلط الأموال، فهل كان يخلط ماله الخاص بمال العهدة التي لديه للشركة، وكذلك ينبغي مراعاة أن الجهات التي يتعامل معها بالتسليم أو التسلم أو الشراء ونحو ذلك، بمال العهدة وكيلا عن شركته، يمكن أن يقع معها خطأ في عد المال، فيكون القدر الزائد في العهدة من حق هذه الجهات.
فإذا كان السائل ليس من عادته أن يخلط ماله الخاص بمال العهدة، أو كان هناك احتمال للخطأ في تعامله مع أي جهة من الجهات التي تصرف فيها أموال العهدة، أو كان قد فقد الألف قبل استلام العهدة، فليس من حق السائل أن يأخذ هذا المبلغ لنفسه، وليست قرينة أن المبلغ الزائد مساوٍ للمبلغ الذي فقده السائل، كافية بمجردها للدلالة على أنه هو.
والله أعلم.