حكم استثمار الأموال في شركة أوبتيك لتداول الأوراق المالية
26-3-2014 | إسلام ويب
السؤال:
ما حكم استثمار مبلغ من المال في شركة أوبتيك لتداول الأوراق المالية: هل هو حرام أم حلال؟ حيث يكون التداول عن طريق الإنترنت فقط، ولا يوجد تبييت للصفقات؛ حيث إن الشركة مقرها في لندن، وأبلغوني أن معاملتهم إسلامية، حيث يتم فيها فتح حساب إسلامي.
أرسلوا لي هذا الكلام: يمكن مع أوبتك فتح حساب تداول إسلامي خال من العمولات، والفوائد الربوية، حيث إن الحد الأقصى للفترة الزمنية للصفقة هو يوم واحد، وبالتالي لا توجد عمولة على تبييت الصفقة.
مالك الحساب الإسلامي يتمتع بالميزات التالية:
إعفاء من الفوائد الربوية على التداول.
إعفاء من عمولات التبييت على الصفقات.
إمكانية الشراكة في الحساب مع شخص آخر (مشاركة)، والشراكة تكون في الربح والخسارة بنسبة المساهمة في رأس المال.
وقد أرسلوا لي ذلك أيضا للتعرف على مميزات الشركة:
تمنحك شركة أوبتيك:
مدير حسابات شخصي، ومنفرد يقوم بإرشادك، ومساعدتك لتحقيق الأرباح.
إيداع وسحب عن طريق موقع الشركة مباشرة.
أسعار الأصول حقيقية ومباشرة من البورصات العالمية، والبنوك عن طريق وكالة رويترز.
الشركة تربح نسبة مكملة لنسبة ربح الزبون وليس من خسارته مثل الفوركس. (هدفنا هو أن يربح الزبون وليس العكس).
لا توجد عمولات على تحويل مبالغ الاستثمار أو على عملية السحب، أو على فتح وإغلاق العقود (خال من العمولات بتاتاً).
أسعارنا دقيقة جداً, 5 منازل بعد النقطة 1.29012 (أغلب الشركات 3 منازل أو 4 منازل).
الرسوم البيانية في منصة أوبتيك واضحة، وتمتد على كل الشاشة.
توصيات يومية، وتحليلات عن أسواق التداول.
أمانة, خبرة، ومهنية من عدة سنين.
أرجو إفادتي في هذا الشأن.
جزاكم الله خيرا.
الإجابــة:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما ذكرته حول معاملات الشركة، وما اطلعنا عليه بعد البحث عنها في محركات البحث، لا يكفي للحكم على التعامل معها بإطلاق، لكن هنالك ضوابط شرعية إذا توفرت جاز التعامل، وإلا فلا. وهذه الضوابط هي:
1- أن يكون البيع والشراء بمقدار رأس المال. أي: إن الشركة لا تقرض المستثمر ليتعامل من خلالها، فيُجتنب ما يسمى بـ"الهامش" .
2- إذا كانت المتاجرة بالذهب أو الفضة، والعملات النقدية، فإنه يلزم مراعاة شروط ذلك كما هي مبينة في الفتوى رقم:179999 وهذا الضابط يعسر تحققه غالبا.
3- أن تكون الأنظمة الاستثمارية في أعيان مباحة.
4- اجتناب فوائد التبييت ونحوها مما فيه ربا، ولو مع عدم أخذه وتركه للشركة، بل يشترط خلو العقد منه أصلا، وإلا منع الدخول فيه.
إذا تحققت هذه الشروط جاز لك التعامل مع تلك الشركة، أو غيرها من الشركات . والمعروف من حال البورصة أنها تخل بأكثر هذه الشروط، ومجرد دعوى الالتزام بالضوابط الشرعية لا يكفي دون ممارسة ذلك واقعا؛ وانظر الفتوى رقم: 218419.
والله أعلم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما ذكرته حول معاملات الشركة، وما اطلعنا عليه بعد البحث عنها في محركات البحث، لا يكفي للحكم على التعامل معها بإطلاق، لكن هنالك ضوابط شرعية إذا توفرت جاز التعامل، وإلا فلا. وهذه الضوابط هي:
1- أن يكون البيع والشراء بمقدار رأس المال. أي: إن الشركة لا تقرض المستثمر ليتعامل من خلالها، فيُجتنب ما يسمى بـ"الهامش" .
2- إذا كانت المتاجرة بالذهب أو الفضة، والعملات النقدية، فإنه يلزم مراعاة شروط ذلك كما هي مبينة في الفتوى رقم:179999 وهذا الضابط يعسر تحققه غالبا.
3- أن تكون الأنظمة الاستثمارية في أعيان مباحة.
4- اجتناب فوائد التبييت ونحوها مما فيه ربا، ولو مع عدم أخذه وتركه للشركة، بل يشترط خلو العقد منه أصلا، وإلا منع الدخول فيه.
إذا تحققت هذه الشروط جاز لك التعامل مع تلك الشركة، أو غيرها من الشركات . والمعروف من حال البورصة أنها تخل بأكثر هذه الشروط، ومجرد دعوى الالتزام بالضوابط الشرعية لا يكفي دون ممارسة ذلك واقعا؛ وانظر الفتوى رقم: 218419.
والله أعلم.