الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا لك في الفتوى السابقة أنّ جواز الاستخارة في أصل الزواج يتوقف على معرفة حكمه في حقك، فالاستخارة لا تكون في أصل الأعمال الواجبة أو المستحبة، ولكن تجوز لاختيار بعضها أو الترتيب بينها، والحكم بوجوب الزواج أو استحبابه يختلف باختلاف حال الأشخاص حسب الحاجة للزواج والقدرة على مؤنته ومسؤولياته، وقد ذكرنا لك أنك إذا كنت لا تعرفين حكم الزواج في حقك فينبغي أن تسألي أهل العلم عن ذلك، فإذا علمت حكم الزواج علمت حكم الاستخارة، فليست الاستخارة طريقاً لمعرفة الأحكام الشرعية، إلا إذا بذل الإنسان وسعه في معرفة الحكم الشرعي ولم يترجح عنده القول الصواب في المسألة فقد يسوغ له حينئذ أن يستخير فيها، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 239518.
وأخيرا، ننصح الأخت بالإقدام على الزواج إذا تقدم لها من يرضى دينه وخلقه، وأن لا تجعل من الأمور الغيبية التي قد تعرض لها وقد لا تعرض مانعا من النكاح، فنخشى أن تكون هذه التخوفات من قبل الأوهام والوساوس التي تحول بين المرء وما يفيده في دينه ودنياه.
والله أعلم.