الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالحكم على الشيء فرع عن تصوره، وما ذكرته في المعاملة من جمع مبالغ من المشتركين، لم يتبين لنا وجه أخذها هل هي رسوم اشتراك في المكتب، أم هي أجور الخدمات التي سيقدمها المكتب، أم هي مقابل المنافع التي سيتم حجزها في الفنادق وغيرها، أم ماذا؟
وأما عن استخدام المبالغ في مشروع ونحوه، فالحكم في ذلك ينبني على الوجه الذي تم قبض تلك المبالغ لأجله.
فإن كانت مجرد وديعة لديك، فلا يجوز لك التصرف فيها بغير ما أذن لك، وإن كانت المبالغ تدفع لغرض آخر، فلا بد من معرفته حتى نستطيع الحكم عليه دون افتراض احتمالات قد تكون بعيدة عن واقع المعاملة.
وانظر للفائدة الفتوي رقم: 65603
والله أعلم.