الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما كونه يدفع ريالا أو نحوه للبنك عند إيداعه في حسابه: فلا محذور في ذلك، وربما يقتطع البنك ذلك المبلغ مقابل خدمات ونحوها، فمادام الرصيد لحامل البطاقة وليس قرضا من البنك فلا محذور في ذلك, كما أن التخفيض له عند شرائه بالبطاقة من المحلات لا حرج فيه، وللفائدة حول استخدام بطاقة الائتمان المغطاة وغير المغطاة انظر الفتويين رقم: 143951، ورقم: 118438.
والله أعلم.