يعمل في شركة تحوي الحلال والحرم ويخشى الخلاف مع والده إن تركه
4-5-2014 | إسلام ويب
السؤال:
لقد فهمت من إجابتكم على سؤالي رقم: 2461710، أن عملي لا يجوز، وعليه فإنني أفكر في ترك هذا العمل مع علمي أن عروض الشغل غير متوفرة، كما يمكن أن يحصل تصادم مع والدي بسبب تركي لهذا العمل، فهل أترك هذا العمل فورا وأتخلص من المال الذي جمعته من هذا العمل أم لا؟.
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما أحالك إليه الموقع في سؤالك السابق لا يعني حرمة العمل في تلك الشركة بصفة مطلقة، وإنما حرمة العمل في المجال المحرم، لأن ما ذكرته عن الشركة التي تعمل بها يقتضي كونها من الشركات المختلطة فيها الحلال وفيها الحرام، وقد بينا في جملة من فتاوانا أنه لا حرج في العمل في مثل تلك الشركات شريطة أن يكون مجال العمل فيما هو مباح، وبالتالي فلا حرج عليك في العمل في الشركة المذكورة لكن عليك الامتناع من كتابة العقود أو الصكوك الربوية أو تسجيلها ولو أمر المدير بذلك، وإن كان تسجيل العقود الربوية بعد تمامها والفراغ منها ليس مثل كتابتها حال إنشائها لكن كل ذلك لا يجوز، لما فيه من إقرارها.
وأما راتبك وما اكتسبته من عملك في تلك المؤسسة، فهو تابع للعمل حلا أو حرمة، فإن كان العمل مباحا فما اكتسب منه مباح، وإن كان محرما فما اكتسب منه محرم، وإن كان مختلطا ـ أي فيه بعض الحرام ـ فيكون في الراتب من الحرمة بقدر العمل المحرم.
وعلى كل، فلا حرج عليك في البقاء في ذلك العمل مع اجتناب تسجيل العقود المحرمة ولا سيما الصكوك المشتملة على الربا، حتى تجد عملا مباحا خالصا كي لا تغضب أباك ولتوفر من عملك ما تنفق به على نفسك ومن تعول.
والله أعلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما أحالك إليه الموقع في سؤالك السابق لا يعني حرمة العمل في تلك الشركة بصفة مطلقة، وإنما حرمة العمل في المجال المحرم، لأن ما ذكرته عن الشركة التي تعمل بها يقتضي كونها من الشركات المختلطة فيها الحلال وفيها الحرام، وقد بينا في جملة من فتاوانا أنه لا حرج في العمل في مثل تلك الشركات شريطة أن يكون مجال العمل فيما هو مباح، وبالتالي فلا حرج عليك في العمل في الشركة المذكورة لكن عليك الامتناع من كتابة العقود أو الصكوك الربوية أو تسجيلها ولو أمر المدير بذلك، وإن كان تسجيل العقود الربوية بعد تمامها والفراغ منها ليس مثل كتابتها حال إنشائها لكن كل ذلك لا يجوز، لما فيه من إقرارها.
وأما راتبك وما اكتسبته من عملك في تلك المؤسسة، فهو تابع للعمل حلا أو حرمة، فإن كان العمل مباحا فما اكتسب منه مباح، وإن كان محرما فما اكتسب منه محرم، وإن كان مختلطا ـ أي فيه بعض الحرام ـ فيكون في الراتب من الحرمة بقدر العمل المحرم.
وعلى كل، فلا حرج عليك في البقاء في ذلك العمل مع اجتناب تسجيل العقود المحرمة ولا سيما الصكوك المشتملة على الربا، حتى تجد عملا مباحا خالصا كي لا تغضب أباك ولتوفر من عملك ما تنفق به على نفسك ومن تعول.
والله أعلم.