عرضت الحكومة مساكن بقيمة تقديرية ثم رفعوا القيمة ووضعوا سعرا للتقسيط فما الحكم؟
14-6-2014 | إسلام ويب
السؤال:
قامت الحكومة بعرض شراء مسكن بقيمة تقديرية ـ خمسمائة ألف ـ فتقدمت لحجز رقم اكتتاب لهذا المسكن، ودفعت مبلغًا من المال دفعة أولى ـ خمسون ألفًا ـ في أحد المصارف الحكومية، على أن أدفع قسطًا شهريًا معينًا ـ ألفين ـ لهذا المصرف، وتتعهد الحكومة بتسليم هذا المسكن خلال اثني عشر عامًا، وفي العام الماضي تم الاتصال بنا لنختار المسكن، وبعد التخصيص تفاجأنا بأن قيمة المسكن أصبحت مليونًا وثمانمائة ألف نتيجة الغلاء، والتضخم، ووضعوا سعرًا للتقسيط يصل أحيانًا إلى المليون بقيم مختلفة حسب ما ستدفعه من أقساط، ويقل مبلغ الفائدة إذا قمت بدفع أقساط كبيرة لا أتحملها، أو إذا قمت بتسديد باقي قيمة المسكن كاملًا، ولا أستطيع ذلك؛ لأنه لو كان لدي المال لما انتظرت اثني عشر عامًا، فهل في تقدمي لهذا السكن ذنب أو معصية لله عز وجل؟ وهل الاستمرار معهم في الأقساط يعني المشاركة في الربا؟ وماذا يجب أن أفعل، فليس لدي مسكن حاليًا، وأقيم بالإيجار، ولا أجد من يسدد عني حاجتي للمسكن سوى رب العالمين؟
الإجابــة:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان المقصود مما ذكر في السؤال أن عقد البيع لم يتم حين عرضت الحكومة بيع المنازل، وما ذكر من الثمن ـ500 ألف ـ كان ثمنًا تقديريًا، لا حقيقيًا، ولما جاء وقت العقد فعلًا تبين أن الثمن ـ مليون وثمانمائة ألف ـ وأنه قد يزيد بحسب ما سيتم الاتفاق عليه من آجال لتقسيطه، فهذا إن تم التراضي بين البائع والمشتري، أو بين الصانع المستصنع على ثمن معلوم في مجلس العقد مقسطًا على آجال معلومة، فلا بأس به، ولا يلزم أن يكون الثمن الحال كالثمن الآجل، ولا المقسط على سنة مثل المقسط على سنتين، أو أكثر؛ لأن الزمن له حصة من الثمن، لكن المهم هو أن يتم التراضي في مجلس العقد على ثمن واحد معلوم، كما بينا في الفتوى رقم: 1084.
وانظر في الاستصناع الفتوى رقم: 115760.
أما إن كان المراد غير ما تقدم: فنرجو بيانه بيانًا كافيًا حتى يمكننا الحكم عليه.
والله أعلم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان المقصود مما ذكر في السؤال أن عقد البيع لم يتم حين عرضت الحكومة بيع المنازل، وما ذكر من الثمن ـ500 ألف ـ كان ثمنًا تقديريًا، لا حقيقيًا، ولما جاء وقت العقد فعلًا تبين أن الثمن ـ مليون وثمانمائة ألف ـ وأنه قد يزيد بحسب ما سيتم الاتفاق عليه من آجال لتقسيطه، فهذا إن تم التراضي بين البائع والمشتري، أو بين الصانع المستصنع على ثمن معلوم في مجلس العقد مقسطًا على آجال معلومة، فلا بأس به، ولا يلزم أن يكون الثمن الحال كالثمن الآجل، ولا المقسط على سنة مثل المقسط على سنتين، أو أكثر؛ لأن الزمن له حصة من الثمن، لكن المهم هو أن يتم التراضي في مجلس العقد على ثمن واحد معلوم، كما بينا في الفتوى رقم: 1084.
وانظر في الاستصناع الفتوى رقم: 115760.
أما إن كان المراد غير ما تقدم: فنرجو بيانه بيانًا كافيًا حتى يمكننا الحكم عليه.
والله أعلم.